تؤكد لجنة العفو بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجدهم في الحبس.
وتأتي هذه الخطوة في اطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
وإذ تنتهز لجنة العفو هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه السيد رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذلك تتوجه بالشكر والإمتنان للسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية.
