قلت يلزم الاحتفاء بمتوالية قرارت العفو الرئاسى، والشكر من الواجب شرعًا، ويكون الشكر على وجهين، الثناء عليه، والدعاء له بالخير..
لافت توجه الأستاذ «حمدين صباحى»، بالشكر لأجهزة ومؤسسات الدولة على دورها فى الإفراج عن السجناء، الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسى، والتى تم الإعلان عنها (الخميس الماضى) من جانب أعضاء لجنة العفو الرئاسى.
والشكر واجب مستوجب على المحترمين، ولا يصدر إلا عن محترمين، ومن الكلم الطيب، «لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل».
لفتة «حمدين صباحى» مقدرة تماما، ومثلها رسالة شكر من النائب «محمد عبد العزيز»، عضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى»، وجه عبد العزيز الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى الإفراج عن المجموعة الجديدة المكونة من (٤٦ محبوسا احتياطيا).
الشكر مشكور، يترجم رغبة فى المزيد من الإفراجات، وهل من مزيد، مثل هذه الاستجابات الرئاسية مشكورة، وأقواس الحريات مفتوحة، والمطالبات فى حدها الأقصى طمعا فى الإفراج عن كل من لم يحمل سلاحا، ومن لم تلوث يداه بالدماء، ولم ينتم يوما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، هؤلاء إن يظهروا عليكم.. يغلبوكم، لا يرقبوا فيكم إلًّا ولا ذمة، والمعنى لا يرقبوا الله فيكم قرابة لا عهدًا.
الغبطة التى لونت حوائط الفيس، وتغريدات تويتر، وصور المحامى «هيثم محمدين» بالأبيض مغتبطا وسط عائلته وأصدقاء السجن، تترجم فرحة بالإفراج عن دفعة جديدة من الشباب، غبطة مستحقة تماما، السجن سجن ولو كان جنة، والحرمان الأسرى قاس ومؤلم.. مينكتبش على حد.
مثل هذه القرارات الرئاسية العطوفة تشيع فى الأجواء مسحة تفاؤل، قد يكون الغيب حلوًا.. إنما الحاضر أحلى، وتوفر القيادة السياسية على هذا الملف بإرادة وطنية خالصة، خليق بالاعتبار، شبابنا ونحن أولى بهم، والإرادة السياسية متحققة، والقرار يتسق مع صحيح القانون، والقانون حكم وعدل، وتمكين العدالة من ضرورات الدولة المدنية الحديثة.
متوالية الإفراجات تتم بروية ووفق رؤية إصلاحية، وبلا ضوضاء وضجيج سياسى، متوالية قرارات الإفراجات تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية، والأفلام الهابطة التى تُشيرها منظمات حقوقية دولية بعينها، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة، ويضغطون دوليا للإفراج عن مساجين الإخوان الإرهابية، يقينا لا يفت فى عضد الدولة الوطنية، ولا يمس قراراتها، معلوم السجون تفرج عن مساجين لا عن إرهابيين!.
خلاصته، مصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بِنَا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.
الرئاسة، والنيابة العامة، ومثلها وزارة الداخلية، إذا تيقنت من استيعاب الشباب الدرس، تعفو دون تلكؤ، لا ترهن قرارات العفو أبدا على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، دموع التماسيح تسيل من عيون وقحة.
الأصوات الناعقة المسبوقة الدفع فى الفضاء الإلكترونى لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين مستدامة، الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية والعدلية محكومة بالقانون، ليست سداحا مداحا كما يظنونها.
نقلا عن المصري اليوم
