أشرف حلمي
فضيحة إنسانية جديدة ظهرت على السطح مؤخراً ، عصفت بسمعة بلادنا العزيزة مصر بالخارج ، على أثر قضية اغتيال الطفل شنودة معنوياً والتى شغلت الرأي العام المصري والعالمي كذلك المصريين بالخارج ، وقامت بنقلها عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية ، وكان ابطالها للأسف الشديد مؤسسات الدولة المصرية ، وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة التضامن الإجتماعي بعد أن تم نزع الطفل البالغ من العمر ٤ سنوات من والديه المسيحيين اللذان قاما على تربيته ووضعه في ملجأ ايتام ، مع تغيير اسمه وديانته من شنودة "قبطي" إلى يوسف "مسلم" ، بحجة ان القانون المصري بيتعامل مع الطفل فاقد الأهليه باعتبار انه مسلم بالفطرة ، فى حين جميع الشواهد تؤكد ان نسب الطفل يرجع الى أبويين مسيحيين ، خاصة وانه وجد فى إحدى الكنائس منذ ولادته ، وتم تسليمة الى الأسرة القبطية التى قامت على تربيته .
لقد ناشد العديد من أبناء مصر الغيورين على سمعة مصر المسئولين المصريين منذ أزمة الطفل شنودة الذى ضاعت طفولته ، نتيجة ما قامت به مؤسسات الدولة التى لم تراعي الحالة النفسية والعصبية للطفل ووالديه ، مما سيكون له اثراً سلبياً على تكوين شخصية الطفل وثقته بنفسه ، لفقدان والدية اللذان تربطهما علاقة الود والمحبة ، فى الوقت الذى لم تتحرك فيه مشاعر الإنسانية لدى مسئولي هذه المؤسسات التى تسببت فى هذه الفضيحة ، تجاه دموع الوالدين ومطالب أصحاب النفوس الطبيبة التى أظهرت تعاطفها مع هذه القضية ، ولماذا لم يطبق قانون الفطرة على أطفال الشوارع والمشردين بلا مآوي وتوفير لهم أماكن إيواء كما فى حالة الطفل شنودة ؟ ! نعم لقد تقدمت الفطرة على الإنسانية فى حالة الطفل شنودة حتى الآن بفعل قوانين أرضية مخالفة لقوانين ودساتير الامم المتحدة وحقوق الأنسان والطفل ، ولكن مازالت القضية مستمره ولدينا أمل كبير من الجهود المبذوله من المحامين أصحاب القلوب الرحيمة المصحوبة بدعم الكثير من المفكرين ، الكتاب ، الصحفيين ، الإعلاميين وأصحاب الفكر التنويري للخروج من هذه الأزمة بنهاية سعيد تجمع شنودة بأم وأبو شنودة .
