خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 4.3 بالمئة في عام 2022، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وكانت تقديرات الصندوق في يونيو لنمو اقتصاد السلطنة عند 4.5 بالمئة.
وقال الصندوق في بيان في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى عمان "لا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق، إضافة إلى هيمنة مخاطر التطورات السلمية، ولا سيما من مصادر عالمية، على المدى القصير".
وتحولت عمان، إلى تسجيل فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما يخفف الضغط على المالية العامة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها.
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 62.9 بالمئة العام الماضي.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن التضخم سيصل في المتوسط إلى ثلاثة بالمئة في عام 2022، مقابل 3.7 بالمئة في توقعات يونيو.
وحذر الصندوق في الوقت نفسه من أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال "ضعيفا".
ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بشكل أساسي على عائدات الهيدروكربونات على الرغم من خطط التنويع في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتجددة.
وأجرت الحكومة إصلاحات هيكلية في إطار خطة للتنمية الاقتصادية، إلا أن التقدم في خلق الوظائف لا يزال بطيئا وهناك نجاح محدود في جذب الاستثمار الأجنبي من خارج المنطقة.
