تبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، أول شهر نوفمبر 2022، تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.
وتسعى وزارة السياحة والآثار، إلى التصدي لظاهرة "حرق الأسعار"، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية.
ووضعت الوزارة، حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، وذلك على النحو التالي:
- 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم.
- 40 دولارًا للفنادق أربع نجوم.
- 30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم.
- 20 دولارًا للفنادق نجمتين.
- 10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
وفي إطار دعم السياحة الثقافية، منحت وزارة السياحة والآثار، تخفيضا بقيمة 50% على أسعار التذاكر في الصعيد والوادي الجديد والفيوم، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ.
ويهدف قرار وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، التي اتجهت إليها بعض الفنادق، وكذلك للحفاظ على حقوق الدولة الضريبية؛ لأن الفنادق منشآت اقتصادية يجب أن تحصل الدولة على عائد من الامتيازات التي تحصل عليها ومنها إقامتها بمناطق الساحلية
وقفز عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 85.4% في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون قبل عام، لكنه لا يزال أقل مقارنة بـ 6.1 مليون سائح في النصف الأول من 2019، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتسعى الحكومة، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوي أفضل عن العام الماضي.
