قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين.
وفيما يتعلق بحركة الدولار قال مدبولي إنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار من مصر بعد خروج 25 مليار دولار في شهر واحد.
وأشار إلى أن تقييد خروج الدولار كان للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسي.
وأكد أنه يتم حاليا العمل على سرعة تقليل الفجوة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأوضح مدبولي في كلمته خلال جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي فيما يخص إجراءات الاعتمادات المستندية.
وأوضح أن مصر كانت تمر بأزمة حقيقية ولم يكن هناك أي مجال آخر سوى المحاولة في تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل للمحافظة على استقرار الدولة المصرية وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والغذاء والوقود وخلافه التي كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.
كان نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، علاء السقطي، قد أوضح الفرق بين مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والاعتمادات المستندية.
وبين السقطي في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.
