يستعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة فيه لمنح مصر قرضا بقيمة ملياري دولار، لتعزيز الأمن الغذائي بمصر.
وبحسب التقرير الصادر صباح اليوم، سيتم توجيه التمويل إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030، والتي ستكون جزءًا من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة، المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر، والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ الدولي COP27 الشهر المقبل، وذلك بحسب ما صرّح به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ردًا على استفسارات.
ووفقا للتقرير، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" يستهدف التمويل صغار المزارعين، وسيقود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج، بينما سيقود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة في البرنامج، في حين سيشرف بنك التنمية الإفريقي على استثمارات المياه.
يأتي برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة في الوقت الذي تكافح فيه إفريقيا، التي لم تسهم كثيرًا في تغير المناخ والانبعاثات، في مواجهة الطقس المتطرف من ارتفاع منسوب البحار، والأعاصير، وموجات الجفاف، والفيضانات المتكررة التي تهدد الأمن الغذائي للبلدان في جميع أنحاء القارة.
وقال ألفاريو لاريو، رئيس الصندوق، لبلومبرغ في الأسبوع الماضي، إن الأموال مخصصة لإنتاج وتخزين المواد الغذائية ونقلها، بالإضافة إلى ربط الأسواق بصغار المزارعين.
وأعلنت الحكومة المصرية عن توصلها لاتفاق تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، 3 مليارات منها من صندوق النقد الدولي كحزمة تمويل، ومليار دولار آخر من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
