لا يزال وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون مقترح وضع سقف لأسعار الغاز المستورد، على الرغم من الخلافات بين أعضاء التكتل بشأن "النتائج العكسية" لتلك الخطوة في خضم أزمة الطاقة التي تعيشها القارة.
وسبق أن اعتبر الاتحاد الأوروبي سعيه لوضع سقف لأسعار الغاز، بأنه يهدف لاحتواء أزمة الطاقة التي اجتاحت الاقتصاد، بعد مطالبة 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، بتلك الآلية.
ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقفها في مطلع سبتمبر، وتمثل تلك الواردات 55 بالمئة من إمدادات البلاد قبل النزاع.
وبشأن موعد الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز، قال المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا هذا الشهر على إنشاء آلية مؤقتة للحد من سعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء، في الوقت الذي يناقش وزراء الطاقة في الدول الأعضاء تفاصيل هذه التدابير.
وأضاف "بوينو"، أنه "علينا ألا ننسى بأن هذه الإجراءات غير مسبوقة ولها تأثير على السوق الموحدة الأوروبية، فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون هذه الآلية مصحوبة بضمانات لتجنب زيادة في استهلاك الغاز".
ومن المرجح أن يصل وزراء طاقة دول التكتل إلى اتفاق نهائي قبل قمة القادة الأوروبيين في شهر ديسمبر المقبل، بحسب "بوينو".
ومع ذلك، سبق أن حذّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، من أن فرض الاتحاد الأوروبي سقف أسعار للغاز سيحدث نتائج عكسية، في الوقت الذي أوضح أن برلين تحرر نفسها من الاعتماد على الغاز الروسي وتعمل على خفض أسعار الطاقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هدد بالفعل بوقف صادرات الطاقة نهائيا إلى أوروبا إذا تم الاتفاق على هذه الخطة.
أزمة راهنة.. ومصادر بديلة
بدوره، أكد مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي بالمعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، كورادو ماكشياريلي، لـ "سكاي نيوز عربية"، أن بعض التقديرات تشير إلى أنه يمكن استبدال ما يصل إلى 70 بالمئة من الغاز الروسي الموجه إلى أوروبا بمصادر بديلة، مما يمنع حدوث نقص لمدة ستة أشهر تقريبًا.
وقال: "سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية مع دخول فصل الشتاء، ومع ذلك، قد يعني الحل تعاونًا عبر الحدود وتوسيع اتفاقيات التضامن لتقاسم الغاز عبر حدود الاتحاد الأوروبي حيث توجد القدرة على إنتاج المزيد من الغاز كما هو الحال في هولندا على سبيل المثال".
واستنادًا إلى أحدث توقعات المركز للاقتصاد العالمي، فإنه حال وقف ضخ الغاز الروسي اعتبارًا من الربع الثالث من عام الجاري، يظل ميزان المخاطر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا في الاتجاه الهبوطي بشكل كبير، وفق "ماكشياريلي"، الذي أضاف: "هذا يعكس وجهة نظرنا بشأن مخاطر أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية والمزيد من القيود التجارية على روسيا".
كانت النرويج التي أصبحت المزود الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا، عبرت عن شكوكها بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز والذي اقترحته غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
كما وقفت دول هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا التي تستورد كميات كبيرة من الغاز من روسيا، ضد فرض سقف على الغاز الروسي خشية من الرد الروسي بوقف الإمدادات.
