بقلم المستشار نجيب جبراييل
منذ ان تولي الرئيس السيسي الحكم منذ ثماني سنوات وهو يطالب بتجديد الخطاب الديني الذي يمثل التشدد فيه هو اهم المعوقات الاساسية نحو تعطيل الدولة المدنيه وتجديد الخطاب الديني يجب ان نفهمه بالمعني الواسع وليس الضيق فهو ليس قاصر علي الموسسة الدينيه فقط وانما يمتد اثاره الي نتاج الاثار السيئة سواء من قوانين سيئة السمعه مثل قانون ازدراء الاديان او ممارسات جهات الادارة سواء في التعليم وخاصة بعض مناهج التاريخ واللغة العربية وايضا في ممارسات التشدد السلفي في التعامل مع الاخر المختلف معه في الدين وكثيرا ما نتكلم عن اننا نعيش في دولة مدنية لكن للاسف الواقع يعكس غير ذلك فمازالت ممارسات في اجهزة الدولة يكتب علي اوراقها ما يشعر الغير بالتمييز بسبب الهوية الدينية رغم ان القانون لم ينص علي ذلك
اليس علي ادل من ذلك من المرارة التي يعيشها ابوي الطفل شنودة بالتبني وحرمانهما من مجرد روية الطفل شنودة او حتي كما تغير اسمه الي يوسف عبدالله محمد
اليس كم البلاغات التي قدمناها فيمن ازدري المسيحية ومزق كتابها المقدس ولم نر حتي الان واحدا فقط قدم للمحاكمة
الا يشعرنا ان هذا الكم الهائل من الممارسات التي لا تقبل الاخر المختلف معه في الدين الا يشعرنا ذلك بان الكلام عن الدولة المدنيه مازال كلام ابن عم كلام والواقع غير ذلك بكثير
متي تغير كلمة حرية الاعتقاد في الدستور بحرية العقيده طبقا للمواثيق الدوليه وهناك فرق شاسع بين الامرين
لا يمكن ان نلوم الرييس ابدا او نلقي بالتبعة عليه فالرجل قد بح صوته في اعلاء قيم الدولة المدنيه من خلال مطالبته بتجديد الخطاب الديني واحترام حتي الذي لا يعتقد ماذا يفعل مع عتاولة الهدم والتخلف
هناك ابطال سقطوا علي مذبح النضال المدني امثال فرج فوزه ونجيب محفوظ والشيخ الدهبي منهم من استشهد ومنهم من حاولو ا اغتياله كل ذلك لكي يقدموا لنا طريقا ومدرسة الدولة المدنية يحاول المتربصون والغلاة المتشددين ان يغلقوها ولكن هيهات
