انعكست مخاوف الركود وتحسن أحوال الطقس على أسعار السلع الغذائية عالميا خلال الشهر الماضي، وأضافت الأزمة الروسية الأوكرانية، المزيد من التباطؤ في الطلب العالمي مع استمرار البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسة النقدية.
وشهدت أسعار أغلب السلع الاستراتيجية الغذائية استقرارا خلال الشهر الماضي، وعزز الطقس الجيد إمدادات المحاصيل مثل الشعير، ما أدى إلى انخفاض مؤشر تكلفة الغذاء الشهري الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ يناير.
تراجع اللحوم والسكر والزيوت
ويوفر الانخفاض المستمر بعض الراحة للمستهلكين الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة، وتراجع المؤشر للشهر السابع، وهو أطول تراجع له منذ تسع سنوات، وبدأ تضخم الغذاء في التباطؤ في الدول من إندونيسيا إلى باراجواي.
وبحسب مؤشر الأمم المتحدة، فقد تراجعت أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان تراجعت، لكن على الرغم من ذلك فإن المؤشر لا يزال مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، كما أن ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل من الصعب على الدول المستوردة للأغذية جلب الإمدادات، وفقا لما قالته إيرين كوليير، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة بروما.
وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الأمر قد يستغرق وقتًا حتى تتدفق تحولات أسعار السلع إلى أرفف متاجر البقالة، بينما يكافح المصنعون مع ارتفاع نفقات العمالة والطاقة، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مسار شحنات الحبوب والزيوت النباتية من أوكرانيا غير واضح، وهو عنصر حيوي لأسعار المواد الغذائية في المستقبل.
وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 3% خلال أكتوبر، وكانت هي المجموعة السلعية الوحيدة في المؤشر التي تشهد ارتفاعا، واستأنفت روسيا دورها في اتفاقية تصدير المحاصيل الأوكرانية هذا الأسبوع، بعد تعليق قصير أوقف السفن مؤقتًا، وذكرت «كوليير»، أن أسعار القمح والذرة «كانت مدعومة بعدم اليقين المستمر».
