مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة

اعترضت 51 دولة عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وعارضت الوثيقة ليس فقط الولايات المتحدة وأوكرانيا كما كان الحال في السنوات الأخيرة، بل وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وجورجيا ودول البلطيق وهنغاريا. وبررت هذه الدول موقفها بالرفض ، بالزعم بأن روسيا تستغل موضوع مكافحة النازية الجديدة من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

 

وصوتت لصالح القرار 106 دولة وامتنعت 15 عن التصويت 

ومن المعروف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة للدول الأعضاء ولا تكتسب صفة الالتزامات الدولية ، بل هي قرار وتوصبات استرشاديه تشترشد بها الدول عند وضع تشريعات داخلية لمكافحة الإرهاب والنازية والنازية الجديدة 

 

1- "تخاذ الدول تدابير ملموسة مناسبة "بما في ذلك في مجال التشريعات والتعليم، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لمنع تزييف تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية، وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية".

2- يطالب القرار الدول بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، بما فيها التشريعية.

3- وأدان القرار استخدام المناهج التعليمية في الترويج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.

 

ومن استخدام مناهج التعليم لترويج النازية كتب الأطفال التي فرضها نظام كييف سابقا على السكان المحليين. فمثلا تم إعداد كتاب لتعليم الحروف بروح تمجيد "جيش المتمردين الأوكرانيين" (المحظور في روسيا)، حيث يتم توجيه الأطفال لحمل السلاح والقتل، وتنتشر الكتب المدرسية لأطفال المدارس مع تمجيد ستيبان بانديرا". – هذا ما صرح به نائب رئيس مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، أن نماذج من كتب الأطفال كانت سلطات كييف تفرضها سابقا على سكان منطقة زابوروجيه

 

وما ينطبق على مكافحة تمجيد النازية ينطبق أيضا بعدم واستخدام مناهج التعليم ومكافحة الإرهاب الإسلامي الأزهري   والدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تمجيد أعمال الإرهاب الإسلامي الأزهري كما هو الحال للدول التي رفضت مكافحة النازية وبالأخص موقف المانيا. ومصر لمكافحة الإرهاب الإسلامي. 

 

و تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة،  أمس الجمعة 4 اكتوبر 2022 ، مشروع قرار بعنوان "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تصعيد الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب". ومن المعروف أنه يتم التصويت على مثل هذه الوثيقة سنويا.