أحال الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا صادرا منه كشف عن وجود 13 مخالفة مالية وإدارية تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، شابت أعمال جمعية أسستها سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك باسم جمعية الرعاية المتكاملة مجمع سوزان مبارك، إلى النيابة كي تتولى التحقيق فيما جاء فيه.
وتمثلت المخالفات في:
أولا استيلاء مندوب صرف الجمعية أمين الخزينة على مبلغ نحو 120 ألف جنيه من متحصلات اشتراكات أنشطة الجمعية طبقا لما أظهره محضر جرد عهدة المذكور.
إحالة مخالفات جمعية أسستها سوزان مبارك للنيابة للتحقيق
واحتفاظ مندوب صرف الجمعية وأمين خزينتها على مبلغ نحو 600 ألف جنيه بحوزته لمدة تجاوزت 7 أشهر، والمحصلة كاشتراكات للحضانات التابعة للجمعية وعدم توريدها لحساب الجمعية بالبنك.
وأكد تقرير الجهاز المركزي قيام المختصين بالجمعية بتشغيل المركز الخاص للإعاقة الذهنية والسمعية منذ أكثر من 10 سنوات بدون ترخيص من الجهات المعنية وتحصيل اشتراكات على مدار تلك السنوات بلغ ما أمكن حصره نحو مليون جنيه متضمنة إعانات من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتابع التقرير: عدم الاستفادة من العديد من الأصناف بمخازن الجمعية وغرفاتها معطلة – تحتاج لإصلاح – مكهنة من أكثر من عامين مما يشير إلى حبس وتعطيل المال العام بنحو مليون و500 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن حساب الجمعية المجمع حقق عجزا صافيا قدره نحو مليون جنيه على الرغم من حصول الجمعية على إعانات من وزارة التضامن، نظرا لاستهلاك كافة إيرادات الجمعية في صرف الرواتب والأجور، مما يشير إلى عدم تحقيق الجمعية للأهداف المنشأة من أجلها، حيث بلغت نسبة الرواتب والأجور بالمقارنة بالإيرادات 145%.
وتابع التقرير أنه بانتهاء مدة تأجير المبنى المخصص للجمعية دون اتخاذ أية إجراءات من قبل إدارة الجمعية لتجديد الإيجار، مما يعرض أنشطة الجمعية للتوقف أو اتخاذ المسئولين قرارا بعدم التجديد أو التوجيه لإخلاء المبنى أو المحاسبة على قيمة إيجارية جديدة.
وأكد التقرير أن المختصين أغفلوا بجمعية الرعاية المتكاملة خصم واستقطاع نسبة صندوق العمالة غير المنتظمة مستحقات الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وبلغت تلك النسبة نحو 5 آلاف جنيه لم يتم خصمها من مستحقات المقاول.
وأوضح التقرير إغفال المختصين بالجمعية خصم وتحصيل قيمة الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، مما ترتب عليه استحقاق مبالغ طرف الجمعية لذمة مصلحة الضرائب وحرمان الإيرادات العامة من جزء من مواردها يمثل قيمة تلك الضريبة ومقابل تأخير سدادها، وبلغ ما أمكن حصره نحو 25 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن المختصين بالجمعية سددوا مبالغ لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال (الأمن الصناعي) دون سند من القانون كون أنشطة الجمعية ضريبة حضانات ومكتبات، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة دون سند من القانون نحو 15 ألف جنيه، وصورية محاضر الجرد التي تمت لمحتويات وعهدة الجمعية بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن في هذا الشأن نظرا لعدم تضمينه العديد من الأصناف الموجودة وقت الجرد ولم يشملها الجرد.
واستطرد التقرير أن المختصين بجمعية الرعاية المتكاملة صرفوا العديد من السلف اليومية لشخص واحد رغم عدم تسويتها في المدد القانونية مما يشير إلى عدم إحكام الرقابة الداخلية على مصروفات الجمعية وإيراداتها، وقد بلغت قيمة السلف المنصرفة لذات الشخص خلال عام واحد مبلغ مليون و200 ألف جنيه دون إحكام الرقابة الداخلية وهو حاصل على دبلوم ثانوي صناعي نسيج ومنتدب من مديرية التضامن.
وأوضح التقرير اغفال المختصين بالجمعية خصم الدمغات العادية والإضافية بالمخالفة لأحكام قانون الدمغة وتعديلاته، وكذلك ما ورد ما ورد من مصلحة الضرائب، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ واجبة الخصم نحو 15 ألف جنيه، وعدم قيام المختصين بالجمعية بالاستلام النهائي لعملية إحلال وتجديد مبنى الجمعية مقاولة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، حيث تبين وجود مخالفات بقيمة نحو 600 ألف جنيه.
واختتم التقرير أنه ظهر العديد من المبالغ الدائنة بالحساب الختامي للجمعية وترحيل تلك المبالغ من عام لآخر بلغت نحو 100 ألف جنيه، وحرمان بعض الجهات من تلك المبالغ نظرا لبقائها بحسابات الدائنة دون مبرر أو عدم إضافتها لحساب الإيرادات بالجمعية لانتهاء الغرض منها.
