قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأبلغ علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، الصحفيين بأن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في توقع سابق.
وقال عباس "تجاوز الأردن هذه البيئة بصورة أفضل من المتوقع" مشيرا إلى قوة التدفقات بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية التي استفادت من ارتفاع حاد في أسعار النفط.
ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22 بالمئة حاليا. لكن عباس حذر من أن "التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة".
وأضاف عباس أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020 حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس 2024.
وقال عباس إنه كان من المتوقع من الحكومة أن تقلص العجز الأولي إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستبعاد المنح الأجنبية التي يقول مسؤولون إنها عادة ما تغطي العجز.
واتفق الصندوق مع الأردن أيضا على مستوى عجز الموازنة المستهدف لعام 2023 عند 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
لكن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 4.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقع سابق بأن يبلغ 3.8 بالمئة، وذلك على الرغم من دعم الوقود والسلع الأولية.
وسيساعد اتفاق صندوق النقد الأردن في الحصول على منح وقروض بأسعار فائدة تفضيلية لتخفيف عبء خدمة الدين السنوي.
