قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل موظف بعد ممارسة الشذوذ معه بـ منشأة ناصر.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا بقصد السرقة، وذلك بأن استدرجه الأخير لممارسة الشذوذ معه مما مكنه من الدخول لإتيان الفعل المحرم.
واضاف امر الاحالة ان المتهم بعد دخوله للمنزل لممارسة الشذوذ مع المجني عليه نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة تبادلا فيها التعدي على بعضهما البعض حتى فقد الثاني الوعي، وحينها تولدت لدى الاول نية السرقة.
وأشار امر الاحالة الى أن المتهم أثناء خروجه من المنزل فوجئ بالمجني عليه يستعيد وعيه فأجهز عليه مستخدما سكينا، ثم استخدم كيس بلاستك وخنقه ليتأكد من وفاته.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام..
