محرر الأقباط متحدون
باشرت وزارة التنمية المحليةفي عمل حصر لجميع المحال التجارية في مصر سواء المرخصة او غير المرخصة وذلك لدمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان إحصائي بذلك لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد.
شدد وزير التنمية المحلية، على أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
بحسب بيانات احصائية من جهات عدة، فإن الاقتصاد الموازى أو اقتصاد الظل أو ما يعرف بالاقتصاد غير المدرج فى الناتج القومى الرسمى ويخرج عن النطاق الإحصائى للدولة، تقترب نسبته في مصر من 50 % من حجم الاقتصاد الرسمي للدولة.
ويضم الاقتصاد غير الرسمي كلا من يعمل في عمليات البيع والشراء والتصنيع أو العمل الحر دون ترخيص او تصريح بمزاولة العمل، الأمر الذي يخرجه عن الالتزام بحقول الدولة من الضرائب وغيرها.
ويندرج تحت هذا النوع من الاقتصاد كل الباعة الجائلين وغير المرخصين والمحال غير المرخصة، وكذلك العمال الذين يعملون كأفراد بالأجر اليومي وغيرهم.
ووفقًا لدراسات شاملة أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة خلال فترة 25 عاما في الفترة من 1991 إلى 2015، فإن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وبلغ متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر 34.1% من الناتج المحلي للاقتصاد الرسمي للدولة خلال تلك الفترة التي أجريت عليها الدراسة.
