الأعضاء أكدوا استعداهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات
قررت مجموعة "أوبك بلس" التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.
ووفق بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه؛ أعاد تحالف "أوبك بلس" في نهاية اجتماع اليوم الأحد، التأكيد على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.
وذكر البيان أن تم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس".
وقد بُني قرار تحالف "أوبك" بلس" على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
وسيتم عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك بلس"، في 15 ذي القعدة 1444هـ، الموافق 4 يونيو 2023م، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في تاريخ 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م.
ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.
وتضم "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأقر التحالف في أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2%، من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.
وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.
كانت تدور توقعات أخرى بأن وزراء تحالف "أوبك بلس" قد يقرون تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر اليوم، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.
قال المستشار في شؤون الطاقة، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابق فيصل الفايق، إن قرار لأوبك + ليس ردة فعل لسقف الأسعار الأوروبي على النفط.
وأضاف الفايق في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات كانت تشير أن يكون هناك تعميق في خفض الإنتاج أو حتى استمرار نفس سياسة الإنتاج بخفض مليوني برميل يوميا.
وأوضح أن هذا الإجراء يعكس السوق المادية الآن، مضيفا أن هناك تراجع في أسعار النفط الفورية.
وكشف الفايق، أن سقف الأسعار المفروض من أوروبا على النفط الروسي المنقول بحرا لن يؤثر على إنتاج وصادرات النفط الروسي لأن غالبيتها تذهب إلى مصافي التكرير الآسيوية.
وقال الرئيس التنفيذي لـCMarkits لندن يوسف الشمري، إن أسواق النفط توقعت نتائج اجتماع أوبك+ والإبقاء على سياسات التحالف دون تغيير.
وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن أوروبا ستواجه صعوبة بتطبيق قرار السقف السعري.
وجاء اجتماع تحالف "أوبك+" جاء في ظرف حساس مع فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.
ولا يزال المشاركين في سوق الطاقة قلقين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مشتريات صادرات روسيا من الخام، في حين أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع هو مصدر آخر لعدم اليقين في الأسواق.
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحراً اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 في إطار جهود منسقة لتقليص الواردات المالية للكرملين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن القلق من أن فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل.
