أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشر الدولار واصل خسائره عالميا للأسبوع الثاني على التوالي وانخفض بنسبة 1.33%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، وجاء الانخفاض بعد توقعات بأن السوق قد تجاوز ذروة تسعيره لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
ووفقًا لبيان صحفي للبنك، أضاف «المركزي» في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق: «جاءت غالبية خسائر المؤشر يومي الأربعاء والخميس، ففي يوم الأربعاء، تراجع بنسبة 0.82٪% حيث اقترح (باول) أنه قد يكون من المناسب أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار أقل في اجتماع ديسمبر، ويوم الخميس، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.15% حيث جاءت بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أضعف من التوقعات».
انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 5.00% في نوفمبر
وأضاف المركزي في بيانه: «هبط المؤشر بشكل هامشي يوم الجمعة الماضي حيث عوضت بعض بيانات سوق العمل الأقوى من المتوقع الانخفاض الناتج عن ترقب المستثمرين للتحول الهبوطي في وتيرة الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة، وبقياس شهري، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 5.00% في نوفمبر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر 2010».
أما بالنسبة لليورو، فقال «المركزي»: «أنهت العملة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.35% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، على خلفية ضعف الدولار، كما خففت البيانات الاقتصادية القوية من المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي لأوروبا، ومع صدور قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين - والتي جاءت أقل من المتوقع - هذا الأسبوع لم تتغير توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، ولكنها عززت بشكل طفيف من ارتفاع معنويات المتداولين تجاه أوروبا، خاصة مع ارتفاع المخاوف من دخول الاتحاد الأوروبي في الركود التضخمي».
اليورو ينهي تداولات نوفمبر بنسبة صعود 5.30%
وتابع البيان: «بقياس شهري، أنهى اليورو تداولات شهر نوفمبر بصعوده بنسبة 5.30% على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ سبتمبر 2010. وبالمثل، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.55% هذا الأسبوع مع استمرار الدولار في انخفاضه ومع تحسن المعنويات العامة للأسواق. علاوة على ذلك، صعد الجنيه الإسترليني في شهر نوفمبر بنسبة 5.14%، محققاً أكبر ارتفاع شهري له منذ يوليو 2022. وأخيرًا، ارتفع الين الياباني بنسبة 3.63% هذا الأسبوع، متفوقًا على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار، حيث زادت الآمال في أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الى ابطاء وتيرة التشديد النقدي، مما أدى إلى تراجع مخاوف من أن فارق سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة قد يتسع أكثر».
وواصل: «ارتفع الين بنسبة 7.71% في نوفمبر، وهو أعلى ارتفاع شهري له منذ يوليو 2016. علاوة على ذلك، صرحت وزارة المالية اليابانية أنه لم يكن هناك أي تدخل في سوق العملات الأجنبية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن العملة كانت مدعومة بتكهنات حول تحول اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة سعر الفائدة وليس من الدعم الناتج من التدخل في سوق الصرف الأجنبي».
