أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر متهمًا من العاملين بـ جامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
11 متهما بجامعة الأزهر
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين وهو هم ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقًا وبالمعاش حاليًا، وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ورئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر، ومدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، ومراجع مشتريات بذات الإدارة، وأمين عام جامعة الأزهر سابقًا، ومدير عام بجامعة الأزهر، وموظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليًا، ارتكبوا مخالفات مالية مخالفة للقانون.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين وقعوا على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
واستطردت التحقيقات الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى rake scan حال أنه غير مسجل كسلعة معروفةأو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
واستطردت التحقيقات أن المتهمين وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونيًا ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه، بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 مليون جنيه خمسة ملايين جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية، قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنيًا بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة، وإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.
