أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بمراجعة طلبات تدبير العملة لأغراض السفر، واستخدام العملاء بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد منذ بداية الشهر الحالي. وحذر البنك من أنه سيوقف استخدام البطاقات إذا ثبتت إساءة استخدامها.
وتتزامن تلك القرارات مع تخفيض عدة بنوك حد السحب المسموح به من الدولار من الخارج. لنحو يصل إلى 100 دولار شهريا لبعض البطاقات، كما خفضت حدود المشتريات بنسب متفاوتة حسب نوع البطاقة.
وبرر البنك المركزي قراره بأن بعض البطاقات خارج البلاد تستخدم، رغم وجود أصحابها داخل مصر، ووجود طلبات بتدبير عملات أجنبية من البنوك لاستخدامها لغرض السفر، دون مغادرة أصحابها.
ووضع أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما الأهلي ومصر، عمولة تبلغ 10 في المئة على سحب الدولار عبر البطاقات من خارج البلاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية تضاعفت آثارها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية خلال هذا العام بنحو 25 في المئة.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3 في المئة ليصل إلى 16.25 في المئة و 17.25 في المئة على الترتيب، وهي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2016.
وفي وقت سابق هذا العام، رفعت مصر قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5 في المئة في محاولة لكبح موجات التضخم.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، خلال العام الحالي، كما ارتفعت نسب التضخم إلى 19.2 في المئة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهى أعلى نسبة سجلت منذ نهاية عام 2017.
