تستعد البنوك توقيع عقوبات على العملاء، ممن يثبت إجرائه عملية سحب الدولار بغرض السفر، دون مغادرة البلاد، خاصة بعد تحذير البنك المركزي بعقوبات رادعة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( Score-I ) لاتخاذ اللازم.
ووجه البنك المركزي رؤساء البنوك في كتاب دوري له، أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
لماذا يراقب المركزي حركة سحب الدولار؟
وتأتي هذه التعليمات من المركزي بعد ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد للمشتريات) وبطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) عمليات خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.
بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح الحقاً إساءة استخدام تلك البطاقات عدم مغادرتهم البلاد بحسب ما رصده المركزي وفقا ما أورده الكتاب الدوري.
وألزم المركزي البنوك مراجعة استخدامات البطاقات المصرفية للعملاء (شراء أو سحب نقدي) حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية من تاريخه للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
ونبه المركزي رؤساء البنوك أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يُحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة للعملاء الذين لم يغادروا البلاد.
وتابع المركزي أنه يُحظر أيضا طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
ما العقوبات المرتقبة؟
في حال تلاحظ للبنوك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد على بطاقات عميل، بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التى تم تدبيرها في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، سيحدث ما يلي:
- يتعين على البنوك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هولاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمرة
-يتخذ البنك المركزى الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه (قبل توقيع العقوبات على العميل).
- تتضمن العقوبة إيقاف التعامل على بطاقة العميل ويتم إبلاغه بذلك.
