قال البنك المركزي المصري، إنه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
تداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية
وأوضح في بيان، أن بعض الشركات والأفراد في مصر، يقومون بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وأوضح المركزي، أن تلك العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
سوق النقد الأجنبي
وشدد البنك المركزي على أنه يُراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
ويهيب البنك المركزي بـ المواطنين؛ ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي النهاية أكد البنك المركزي، قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرته على تحمل كافة الصدمات، بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
