قال البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا على موقعه الإلكتروني، إن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، حيث لا تزال الأزمات التي تلاقت في عام 2022 تعوق النمو العالمي.
وأضاف البنك أنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.
وتشهد أكبر 3 اقتصادات في العالم - وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تباطؤاً حاداً للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به إلى الركود، بحسب البنك الدولي.
وذكر البنك أنه مع حدوث تعافٍ اقتصادي غير مستقر ومتفاوت خلال عام 2022، واجهت التنمية العالمية أزمة. وساهم تباطؤ النمو في انتكاسة التقدم المحرز على صعيد الأجندة العالمية لخفض الفقر، فضلا عن زيادة الديون العالمية.
وأوضح أن الجهود العالمية للتطعيم ساعدت البلدان على البدء في الخروج من جائحة كورونا، وأعادت ملايين الأطفال إلى الفصول الدراسية، لكن الآثار الدائمة الناجمة عن خسائر التعلم في الآونة الأخيرة يمكن أن تلقي بظلالها لسنوات.
وارتفع تضخم أسعار الغذاء وشهد انعدام الأمن الغذائي زيادة كبيرة على مدار العام، وتفاقم ذلك بسبب تغير المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا مما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، وفقا للتقرير.
