محرر الأقباط متحدون
نفى وزير العدل عمر مروان، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، وقال إن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد.
وصرح بأن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما.
وأوضح مروان أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفا، ومن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
أما بالنسبة لإجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، أوضح مروان أنه أمر إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وأضاف وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، مشيرا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بشكله الكامل لم يتم، أما بالنسبة لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، حيث قال: "نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج".
