أيام قليلة تفصلنا عن حلول العام الميلادي 2023، ويتطلع ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى الأخبار السارة من زيادة في المرتبات والعلاوات والحوافز، ومن بينها علاوتي يناير ويوليو، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، إذ نصت المادة 37 على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
علاوة تشجيعية بموافقة الموارد البشرية
وتعرض لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بياناً بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويفضل في حالة التزاحم عدم منح العلاوة التشجيعية الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي.
ووضع المشرع خلال القانون حوافز وعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، وتشير المادة 38 من قانون الخدمة المدنية إلى الشروط التالية:
شروط منح العلاوات التشجيعية
1- أن تكون كفاية الموظف حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3-ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
