كتب - محرر الاقباط متحدون
كشف الاعلامي خيري رمضان، اخر تطورات قضية الطفل شنودة، والذي شغلت قضيته الراي العام في مصر وفي الخارج ، واغضبت الملايين، حيث تم ابعاده عن الزوجان المسيحيان اللذان قاما بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسة، وايداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفطرة.
واستعرض رمضان خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة ) المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، تفاصيل مقال للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجريدة المصري اليوم، عن حقوق الطفل شنودة .
ووصف رمضان المقال بالمهم، ولفت :" اكدت خطاب ان حقوق الطفل شنودة استحقاق دستوري واجب الاداء .
وواصل :" مؤكدة انه بموجب الدستور والقانون، شنودة له الحق في الحياة داخل اسرة حامية حانية، ويحميانه من الايداع في احدى المؤسسات المعنية برعاية الاطفال .
موضحا :" استعرضت خطاب في المقال مواد كثيرة من الدستور .
وقالت خطاب خلال اتصال هاتفي بالبرنامج :"تحمست لكتابة مقال عن حقوق الطفل شنودة عندما قرأت مقال الأستاذ عبداللطيف المناوى، المنشور بجريدة المصرى اليوم.
وتوجهت خطاب بالشكر لجريدة المصري اليوم، كونها نشرت المقال على الفور ، بعدما انتهت من كتابته .
مشددة :" اللي بيحصل للطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها له الدستور وخرق ايضا للالتزامات الدولية التي وافقت عليها مصر ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل .
كما شددت :" الدستور المصري يؤكد على حق الطفل في ان يعيش داخل اسرة، لافتة:" الوضع الطبيعي ان الطفل يعيش في كنف اسرة .
وابدت استيائها قائلة :" طفل عاش مع اسرة ٥ سنين، وبعد السنين دي يتم انتزاعه من هذه الاسرة وإيداعه في دار رعاية .
واستطردت :" مهما كانت الدار دي قصر فهي مش احسن حاجة ليه ،ولو الاسرة اللي عاش معاها ٥ سنين فقيرة فهي برضه افضل للطفل مليون مرة من دار الرعاية اللي هيتحبس فيها .
مشددة :" الحياة الطبيعية هي الاسرة، وفي المقال اللي كتبته قلت ان الدستور يعطي للطفل هذا الحق.
مؤكدة :" القضية ليست دينية بل حقوق انسان، وحقوق الإنسان ترتب التزامات على الدولة.
مشيرة :" وعبرت عن سعادتي في المقال كوني ارى الدولة تتجه نحو الاسر البديلة في حال كان الطفل يفتقد والديه اللذان انجباه ، حيث هذا افضل كثيرا من إيداعه في ملجأ .
لافتة :" المجلس القومي لحقوق الانسان يمكن ان يتبنى قضية الطفل شنودة .
وجاء بنص مقال خطاب بجريدة المصري اليوم، والذي حمل عنوان " حقوق الطفل شنودة استحقاق دستوري واجب الاداء :
شجعنى مقال الأستاذ عبداللطيف المناوى، المنشور بجريدة «المصرى اليوم»، على كتابة مقالى هذا، حول مأساة الطفل شنودة، ويدور حول نقطة واحدة، وهى أن الدستور والقانون يعطيان الطفل شنودة حقه في الحياة داخل أسرة حانية حامية ويحميانه من الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية.
حجتى في ذلك أن الدستور المصرى ينص في الباب الثالث على أن حقوق الإنسان هي أحد مقومات المجتمع، وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وتنص المادة الخامسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور، وتنص المادة العاشرة على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وتماسكها، وتنص المادة ٥٩ على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مَن يقيم على أراضيها، وتنص المادة ٦٤ على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتنص المادة ٨٠ على حق كل طفل في الهوية والأوراق الثبوتية، والحق في رعاية صحية وأسرية أو بديلة ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تُتخذ حياله، وتنص المادة ٩٢ على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتنص المادة ٩٣ على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.
هذا وتنص المادة ١٩٢ على أن تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية.
وفى ضوء ما سبق، فإن تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام ١٩٨٩ وضعها ضمن أول عشرين دولة تصدق على الاتفاقية، وأصدرت قانون الطفل رقم ١٢ الصادر عام ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨، والذى جاء استشرافًا للحقوق الدستورية التي كفلها فيما بعد دستور ٢٠١٤ للطفل، مؤكدًا حقه في التمتع بحماية الأسرة، حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٢٦/٢٠٠٨ على أن «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر».
ولا تخفى علينا القيمة القانونية التي تحتلها المادة الأولى في أي قانون، ناهيك عن أن هذه المادة تأتى تنفيذًا للمادة ٩٣ من الدستور المصرى الحالى، والتى تُلزم الدولة المصرية بترجمة تعهداتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان إلى قوانين وطنية تضمن ترجمة تلك الحقوق إلى واقع معيش.
ويدور مقالى هذا حول الاستحقاق الدستورى الذي يعطى الأولوية الواجبة لدور الأسرة في حياة أي طفل، وأنه تنفيذًا لهذا الإطار القانونى المصرى، الذي يواكب أرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يتعين أن تلتزم الدولة المصرية بتنفيذ حقوق الطفل، وفى مقدمتها حق الطفل في أن يحيا داخل أسرة حامية حانية تكفل له الحياة والبقاء والنماء لأقصى قدراته. وأكرر أن هذا هو الإطار القانونى الحاكم الذي يتعين أن ندرس من خلاله حالة الطفل شنودة باعتبار أن الدولة المصرية التزمت بأن الطفل المصرى هو صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء، وان أداء هذه الحقوق هو التزام قانونى على الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما ينسحب التزام الدولة على ضمان أن تقوم كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة للاختصاص القانونى للدولة بالوفاء بحقوق كل مواطن على أرض مصر، وأن هذا الالتزام قطعته الدولة المصرية على نفسها طوعيًّا، ومثلت القدوة لدول كثيرة.
وفى نفس السياق، هناك قضية بالغة الأهمية يتعين الالتفات إليها، وهى أن دراسات علمية وميدانية متعمقة دارت في عدد كبير من دول العالم على يد الخبراء في حقوق الطفل، وأثبتت أن وضع الأطفال في مؤسسات رعاية هو إجراء يتعين التوقف عنه نتيجة لما كشف عنه من وصمة تلاحق الطفل طيلة عمره ناهيك عن سوء الممارسات التي تقع داخل بعض هذه الدُّور نتيجة ضعف قدرات المشرفين والمتعاملين مع الأطفال، وقد استقر الاتجاه الجديد على اللجوء إلى ضمان حق الطفل في التمتع ببيئة أسرية حامية له، وفى حالة عدم وجود أسرته الطبيعية، يتم وضعه في أسرة بديلة، وكم كانت سعادتى عندما علمت أن الدولة المصرية تسير في نفس هذا الاتجاه بتفضيل اللجوء إلى الأسر البديلة عوضًا عن مؤسسات الرعاية. أنتظر قرارًا بإعادة الطفل شنودة إلى الأسرة التي تكفلت به عبر سنوات ليحتفل بتلك الأيام المباركة ويستعيد أمانه وحمايته.
