كتب: محرر أقباط متحدون
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بميناء الإسكندرية خلال متابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ، وفي هذا الإطار أوضح أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و ٢٣٦ مليون دولار تحديداً يشتمل على مبلغ ١٩٥ مليون أغذية، و٨٩ مليونا أعلاف، و ٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي ١٦ مليونا مواد كيماوية، و ٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو ٢١٦ مليون بضائع متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها، وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومي مع القطاع المصرفي من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حالياً مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها في يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.
