بيان مجلس أمناء «مستشفى ٥٧» لم يشفِ غليل المتسائلين عن حقيقة الأزمة التي تعصف بكيان الصرح
(النموذج سابقًا)، اعتبرها المجلس شؤونًا داخلية!!.
تستيف الورق صنعة مصرية من أيام المرحوم «حسن البارودى»، صاحب القول الذائع: «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، في فيلم «الزوجة الثانية»، وتجديد الثقة «سلو بلدنا» رغم شبح الإفلاس الذي تتحدث به إدارة المستشفى!!.
مستوجب ترجمة قانون الجمعيات الإنجليزية، لعل وعسى، القانون يرسم لنا طريق الشفافية المستوجبة، مادام قانون الجمعيات المصرية لا يلزم أحدًا، بل تكافئ وزيرة التضامن المستشفى بهدية معتبرة، ٧٥ مليون جنيه دعمًا لأطفال المستشفى.. واجب حكومى مقبول.
القانون الإنجليزى ينظم عمل الجمعيات على الأراضى الإنجليزية، ويراقب التبرعات التي تَرِد إليها ما يمكن تسميته مجلس الجمعيات الخيرية، The Charity commission، وتأسس هذا المجلس بقرار من البرلمان الإنجليزى عام ١٨٥٣، ويشرف عليه مجلس أمناء مكون من عدد من الأعضاء ذوى السمعة، وعضوية هذا المجلس شرف كبير.
بداية، غير مصرح لأى مؤسسة خيرية بالعمل في بريطانيا دون الحصول على رخصة من المجلس، وكل مؤسسة تدفع (٥٠٠٠ جنيه استرلينى) للحصول على الرخصة، بالطبع بعد التأكد من صلاحية المؤسسة لتكون عضوًا في المجلس. عادة، الشعب الإنجليزى لا يمنح تبرعاته إلا للمؤسسة المرخصة.
ومهمة المجلس تسجيل المؤسسات، وتقديم النصح في أسلوب الإدارة، ومراجعة أعمالها بصفة دورية، وله الحق في التحقيق مع أي عضو في أي مؤسسة يشك في طريقة إدارته أو عدم احترامه قوانين المجلس.
المجلس يقوم بمراجعة دورية ودقيقة على توزيع أموال المؤسسات، وأسلوب جمع التبرعات، والاحتفاظ بسجل دقيق عن كل مؤسسة، ويراجع أحقية المؤسسة في الاستمرار عضوًا من عدمه.
المجلس إذن ينظم ويراقب جمع وإنفاق التبرعات في مصارفها الخيرية، للأسف في المحروسة كل مَن هَبَّ ودَبَّ يجمع ويطرح ويصرف دون إعلام كافٍ يضمن الشفافية.
كقاعدة إنجليزية صارمة، المؤسسات الخيرية مِلْك للشعب، وبالتالى كل مؤسسة مسؤولة عن تقديم معلومات دقيقة عن أسلوب الإدارة، مصدر أموالها، كيفية استخدام الأموال، هذه المعلومات تنشرها الجمعية على عامة الشعب دوريًّا عن طريق الصحف وكافة أجهزة الإعلام.. (على عامة الشعب أرجو أن يكون هذا واضحًا).
أي مخالفة من أي عضو يتم التحقيق فيها من قِبَل المجلس الأعلى، ومهمته تقديم النصح للمؤسسة بكيفية إصلاح الخطأ أو إحالة الموضوع إلى جهات أخرى للتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى الجمعية، أحيانًا تستدعى إبلاغها للأجهزة الرقابية إذا كانت هناك شكوك في تمويلات إرهابية أو غير قانونية.
وإذا رأى متبرع أو شخص ما أن الجمعية لم تحقق في تساؤلاته بالأسلوب المناسب فله الحق في إعادة رفع الأمر إلى «مراقب جمع التبرعات».
ليس هذا فحسب، بل من حق أي فرد من الشعب رفع شكوى ضد أي مؤسسة خيرية إذا رأى أنها لا تقوم بالعمل المنوط بها، ما يترجم خسارة في الأموال، أو عدم مساعدة المحتاجين، أو استخدام الأموال للكسب الخاص، أو مشاركتهم في أعمال غير قانونية!.
سكت الكلام، وننتظر إفصاحًا من مجلس أمناء ٥٧ يبدد الشكوك التي تحوم حول المستشفى، وعلامات الاستفهام التي أثارها المحترم المستشار «عدلى حسين»، الذي جمد عضويته في المجلس تحفظًا على الغموض الذي يلف سفينة نوح.
نقلا عن المصري اليوم
