يعتبر عام 2023 هو أول عام لبدء تطبيق الزيادة المقرة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وفق القانون الصادر العام الماضي.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.
ويأتي ذلك بمناسبة مرور عام على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم.
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022 بعد تصديق الرئيس عليه وبذلك دخل حيز التنفيذ من هذا التوقيت.
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي.
كما نص القانون أيضا على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، ويبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.
ومنح قانون الإيجار الجديد للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.
