د.أمير فهمى زخارى المنيا
استحوذت قضية "بيع قناة السويس"على اهتمام كبير في الشارع المصري السياسي والاقتصادي على حد سواء...
طيب عشان نبقى على نور من البداية.. قناة السويس مال عام يعني مفيش جهة يحقلها التصرف فيها، قناة السويس مش مصنع ولا شركة عشان تتباع او حتى تتأجر.
اومال ايه الكلام ده ؟
الحكاية ببساطة هو مشروع لإنشاء صندوق تابع لهيئة القناة مهمته هي استثمار الفائض المالي اللي بيجي منها وتعظيمه بهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في تنمية القناة وتطويرها من خلال استغلال اموالها بعيدا عن موازنة الدولة.. هل فيه حاجة تخص بيع القناة في اللي فات ده ؟
الجديد بقا واللي ناس كتير ممكن مكنتش تعرفه ان الصندوق ده موجود بالفعل وفيه فلوس كمان والرئيس اتكلم عنه في المؤتمر الاقتصادي وقال أنه أصر على تخصيص صندوق لهيئة قناة السويس عشان نحط فيه الفلوس الزيادة اللى بتيجي للهيئة ودلوقتي فيه 80 مليار جنيه ولسة في خلال سنتين يكون عندنا حوالي 200-300 مليار جنيه
طب اومال كلمة "بيع" دي جت منين ؟
الفكرة كلها في المادة اللي بتنص على حق الصندوق في بيع الأصول أو تأجيرها، هنا اختلط الموضوع والناس افتكرت ان الصندوق هيبقى له الحق في قناة السويس'> بيع قناة السويس او تأجيرها، ولكن النص ده عائد على اصول الصندوق نفسه من شركات انشأها للاستثمار، مش على قناة السويس.
قبل ماتقول او تصدق كلام يمس الأمن القومي لمصر لازم تدور وراه كويس.
ختاما:
بعض الأصدقاء علقوا على المقال وقالوا .. طيب فلوس الصندوق ده يروح لخزانه الدوله لأنها محتاجه بدل الاقتراض من الخارج.. وكانت اجابتى:
ان فلوس الصندوق مخصصه لعمل صيانه القناه وعند وقوع الأزمات... بعد دفع ما يخص خزانه الدوله من عوائد القناه... وضربت لهم المثل فى صندوق المعاشات الذى استولى عليها وزير الماليه بطرس غالى لعمل الكبارى... ودلوقتي اصحاب المعاشات بيشحتوا وفشلت الدوله فى إرجاع الفلوس تانى للصندوق... وصلت المعلومه والا لسه..
انا قولت اجرب اكتب فى السياسه ... تحياتى
د.أمير فهمى زخارى المنيا
