تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ للنائب العام ضد المشير طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يتهمه فيه باغتصاب السلطة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يقبع الان في سجون طره.

 

 قال رمضان في بلاغه " حيث أن المجلس العسكري اغتصب السلطة من الرئيس محمد حسنى مبارك في حين أنه مازال رئيسا للبلاد بحكم الدستور والقانون وبمنطق الدولة الحديثة التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات وأنه كل ما صدر من قوانين وإعلانات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية منذ 11 فبراير 2011 باطل ومخالف لكل القوانين والدساتير وأن من يتولون الحكم الآن مغتصبون للسلطة هم وأعضاء المجلس العسكري السابق لأن مبارك لم يتقدم باستقالة مكتوبة إلي مجلس الشعب ولم يظهر علنا للرأي العام تخليه عن السلطة نتحدى  أن تظهر أي وثيقة رسمية تؤكد أنه تنحى عن الحكم حتى في جريدة الوقائع الرسمية لم ينشر فيها أي قرار للتنحى بأن هناك 6 مبررات .

 

وهي : أن مبارك لم يستقل من منصبه ونتحدى الدنيا كلها لإظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك والدليل علي ذلك أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن ، وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به وبافتراض صحة استقالة أو تخلى مبارك عن منصبه ، فإن المادة 83 من دستور 71 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث وأن المادة 84 تقضى بتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث أيضا وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76 خصوصا أن جمال مبارك كان جاهزاً .

 

وهو الوحيد الذي تتوافر فيه شروط المادة 76 ولم تصدر ضده أية أحكام وأن حرمانه من حقه الدستوري في الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل علي شفيق استناداً إلي الاحساس القلبي الصادق وأن كافه ما اصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلا لأنه صدر من مغتصب للسلطة تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم وأن كافة الآثار المترتبة علي هذا البطلان تمت لانتخابات مجلس الشعب والشوري وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة وترشيح لمحمد مرسي من حزبه الممثل بأكثر من نائب في البرلمان الباطل وصل به لرئاسة الجمهورية .

 

 تابع البلاغ بقوله " إلا أن الاضطرابات التي بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى هم في حقيقتهم ليسوا شهداء ولكن نحسبهم عند الله شهداء أو مصابين انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاه ويجب إحالة الآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وأنه في حالة اعتراض البعض علي كل أو بعض ما سبق فعليه اللجوء للنائب العام أو القضاء ، وكليهما محكمة بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتي ينبغي احترامها وأكده من قبل فريد الديب في المفاجأة في قضية القرن التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة والتي دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت مع الرئيس مبارك وأن مبارك مازال رئيسا للجمهورية.