الفنانة تيسير فهمي : منظومات الدولة في كل مناحي الحياة مختلة لان لدينا إعلانين دستوريين غير دستوريين
وائل توفيق : الوضع الحالي أسوء من أيام مبارك

كتب: يوسف البباوي
اكدت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الإشتراكي المصري فأوضحت أن الحد الأدني للأجور لم ينفذ حتي هذه اللحظة رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200جنيه منذ عام 2010مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات وعدم البزخ "للمحسوبيات والأقارب" متسائلة إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة بتطبيق الحد الأدني للأجور لماذا لم ينفذ الدكتور مرسي قرار المحكمة بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور حتي الآن ؟.

 جاء ذلك ضمن فاعليات الندوة التي نظمتها النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للإتصالات بالمنيا عن حقوق العاملين بالمحافظة  في حضور الدكتورة كريمة الحفناوي امين الحزب الاشتراكي المصري والفنانه تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية وعبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الإقتصادية وأحمد كامل عضة لجنة الحريات بنقابة المحامين والخبير الإقتصادي إلهامي الميرغني والصحفي والناشط السياسي وائل توفيق.

اضافة الحفناوي أنه منذ اندلاع الثورة لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء ومحدودي الدخل ، وأوضحت أن نظم الفساد مستمرة حتي الآن نظرا للإنفتاح الإقتصادي الذي طبق في مصر منذ عام 1975بسبب الإعتماد علي المعونات والقروض الخارجية التي تضع شروط تعجيزية تعود بالدولة من الإنتاج الي الإستهلاك وهذا سبب ضياع الصناعات الوطنية.

وضربت أمين الحزب الإشتراكي مثالا عندما أعطي البنك الدولي لمصر قرضا عام 1997إشترط خصخصة الخدمات التي تقدم للمواطن كالمياه والمرافق بصرف النظر عن أنها من حقوق الإنسان .

وأشارت امين الحزب الاشتراكي أن مسودات الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة مما يؤدي لإستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور حيث أشارت إحدي مسوادات الدستور "تكفل الدولة حق الصحة للمواطنين غير القادرين" وتساءلت "يعني إيه غير القادرين ؟! هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر.

واوضحت الفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية عن أن منظومات الدولة في كل مناحي الحياة مختلة ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لمنع سرقة موارد هذه البلد نظرا لعدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكوم سوي بالورقة والقلم عن طريق وضع كل شئ بالدستور بالتفصيل.
 
وتحدثت تيسير فهمي علي أنه لابد من إقالة الجمعية التأسيسية للدستور لعدم وجود دستور لحماية مصالح خاصة ويقيد الحريات وإرضاء من لهم المصلحة الخاصة وهناك مشكلة هي وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغي به الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري إذن أصبح لدينا إعلانين دستوريين غير دستوريين حيث أن الإثنين لم يتم الإستفتاء عليه من الشعب وبما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية هو الذي شكل الجمعية التأسيسية دون أن يتم إستفتاء الشعب علي إختيار أعضائها فأصبحت لا تمثل الشعب وأصبحنا أمام العديد من الأزمات من إعلانات غير دستورية وعمل نظام ديكتاتوري لعدم إستفتاء الشعب علي اللجنة.

وتحدث الصحفي والناشط السياسي وائل توفيق عن أن الوضع الحالي أسوء من أيام مبارك ولا يجوز إنكار أصحاب الفضل علي الحكومة وهم الثوار والشعب فهم من حولوا وضع الإخوان من جماعة محظورة الي سلطة كبري ، وأشار أن كل نظام يأتي يتعامل مع البلد وكأنها ملك خاص له دون إهتمام بالشعب ويعود ذلك لعدم وجود تنطيمات جماهيرية قوية تستطيع ممارسة الضغط علي السلطات وتحقيق مطالب الشعب
وأشار أنه لابد من الإهتمام بالتنظيمات الجماهيرية لتحقيق العدالة الإجتماعية وضمان تحقيقها بالدستور .