الأب رفيق جريش
كتب أخى الكبير وأستاذنا الدكتور مصطفى الفقى مقالة فى «الأهرام» يوم 10 يناير الماضى معنونة بـ«ديمقراطية التعليم ومستقبل مصر»، وقد أشار إلى فكرة ديمقراطية التعليم، وهو موضوع قد نستغربه، وفى حوار سابق أيضًا فى برنامج «يحدث فى مصر» مع الأستاذ القدير شريف عامر.
وملخص الفكرة كما صاغها هو «أن تعدد أنظمة التعليم فى مصر تخلق وضعًا مقلقًا للغاية، فلدينا تعليم دينى ومدنى، ولدينا تعليم عام وخاص، ولدينا تعليم مصرى وأجنبى».
وأضيف أنه عندنا مدارس تنتمى لبعض السفارات الأجنبية والدولية لا تتبع وزارة التربية والتعليم إلا ربما قليلًا، بتضرب حتى بالإجازات الرسمية والأعياد الدينية عرض الحائط، وذلك أبسط شىء، مما يسبب تفككًا أسريًا ولغطًا لدى الطلبة.
هذا التنوع يهدد التجانس السكانى وانسجامه، خاصة أن كثيرًا من المدارس لا تُعلم اللغة العربية بطريقة سليمة، فنجد مصريين يتكلمون اللغة الأمريكية أو الفرنسية بطلاقة ويتلعثمون فى لغتهم العربية، فيعيشون فى جيتو على هامش المجتمع المصرى، وحياة الواقع كذلك لا يتعلمون «الدين»، فيُترَكون عُرضة للأفكار الغريبة عن
مجتمعنا الشرقى.
كذلك حدّث ولا حرج عن المدرسين الأجانب الذين يشرحون ويتكلمون عن الإلحاد والمثلية وغيرهما من المواضيع بكثير من الأريحية، فيقودون شبابنا إلى ما لا نريد وذلك تحت دعوى «الحرية».. كذلك مادة التاريخ المصرى، تكاد تكون غير موجودة.
طبعًا لا نستطيع أن نلوم الأهل أو الطلبة الذين يذهبون إلى تلك المدارس، فلولا أن التعليم الرسمى ضعيف وهش ومتضارب القرارات وأزماته كثيرة لما كان هؤلاء الأهل والطلبة انخرطوا فى
هذه المدارس.
لذا أضم صوتى لصيحة الدكتور مصطفى الفقى، فأدعو لمؤتمر جاد من علماء اجتماع وتربويين واقتصاديين ليضعوا خارطة طريق للتعليم فى مصر، لا تخضع لتجارب الوزراء المتعاقبين على الوزارة، فلابد من دراسات علمية تضع الأمور فى نصابها، وتسمح لمصر بأن تواكب الحداثة والتقدم العلمى والتكنولوچى، وفى الآن ذاته، تحترم تقاليدنا الشرقية.. فنعم لديمقراطية التعليم
وألف نعم!.
نقلا عن المصري اليوم