أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام '> ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكانت الركيزة الأساسية للقرارات هي تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
جهات لن تخضع لـ «ترشيد الإنفاق»
شملت قرارات رئيس الوزراء عدد كبير من الجهات الداخلة في الموازنة العامة، ولكن هناك عدد من الجهات خارج القرارات المتعلقة بشأن ترشيد الإنفاق، ولا ينطبق عليها ما تم إقراره، وتأتي تلك الجهات كما أعلنها مجلس الوزراء بنحو:
- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية.
- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
- ديوان عام وزارة الخارجية.
- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات
- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
- كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021/2022 هو حد أقصى لها.
- المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
على أن تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار؛ إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين بها.
