تمكن بنكا الأهلي ومصر من جذب مدخرات تفوق تريليون جنيه من العملاء في الشهادتين مرتفعتي الفائدة أجل سنة 25% و18% ليتم تحقيق المستهدف منها، بحسب ما قاله مسؤولو البنكين.
يعد بنكا الأهلي ومصر، الحكوميان، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية من خلال الاستعانة بهما في أوقات محددة لكبح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف.
كان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة مرتفعة 18% يصرف العائد شهريا أمام العملاء بداية من يوم 21 مارس الماضي حتى 30 مايو الماضي، ثم عاودا بعد 7 أشهر، يوم 4 يناير الجاري إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة 22.5% يصرف العائد شهريا و25% يصرف نهاية السنة.
وتزامن طرح البنكان للشهادتين مرتفعتي العائد مع الموجة الأول لتحرير سعر الصرف (انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية) يوم 21 مارس الماضي، و4 يناير مع بدء اتجاه البنك المركزي لاتباع سعر صرف مرن لصرف الجنيه.
وشهد سعر الصرف تذبذبا عنيفا يوم الأربعاء الماضي بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.
وكان سعر الجنيه شهد هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع متوسط سعر الدولار من مستوى 27.68 جنيه للبيع إلى نحو 32 جنيها قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.74 جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء، وهو المستوى الذي أغلق حوله أغلب تعاملات الأيام التالية.
وحققت الشهادة مرتفعة العائد 25% حجم مدخرات بقيمة 335 مليار جنيه في أول 15 يوما من طرحها بالبنكين الحكوميين منها 215 مليار جنيه في البنك الأهلي و120 مليار جنيه في بنك مصر مع استمرار طرحها حتى نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير، بحسب مسؤولي البنكين.
فيما جمعت الشهادة مرتفعة الفائدة 18% سنويا أجل سنة مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوما من طرحها قبل إيقافها نهاية مايو الماضي منها 500 مليار جنيه في البنك الأهلي و250 مليار جنيه في بنك مصر، بحسب مسؤولي البنكين.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي، إن الشهادة بفائدة 25% جذبت 700 ألف عميل في 15 يوما منهم 35 ألف عميل من خارج البنك.
فيما جذبت الشهادة 18% في البنك الأهلي عدد عملاء 1.3 مليون عميل العام الماضي، وفقا لما قاله يحيى أبو الفتوح لمصراوي في وقت سابق.
وجاءت الحصيلة الأكبر من المدخرات في الشهادتين مرتفعتي الفائدة سواء ذات العائد 18% أو 25% من كسر شهادات وتحرك أوعية من عملاء البنكين والجزء الآخر من تحويل أرصدة ودائع في بنوك أخرى لصالح البنكين وجزء منها من تنازلات عن الدولار، بحسب مسؤولي البنكين.
وفي تصريح سابق، قال يحيى أبو الفتوح، لمصراوي، إن 50% من حصيلة الشهادة جاءت من كسر شهادات في البنك والنصف الآخر جاء من تحرك أوعية في بنوك أخرى وتنازلات عن العملة للاستثمار في الجنيه وكذلك ودائع من البنك الأهلي، وهو ما أكده محمد الإتربي رئيس بنك مصر في وقت سابق.
وقال مسؤولو البنكين إن الشهادات مرتفعة العائد أجل سنة تضغط على أرباح البنكين بسبب ارتفاع تكلفة تشغيلها وخضوعها للاحتياطي الإلزامي لكن هدفهما وجود عائد مرتفع يساهم في كبح التضخم ومكافحة الدولرة (السوق غير الرسمي لتداول سعر الصرف).
والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، ويفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 21.5% في نوفمبر الماضي. كما أعلن مستهدف معدل تضخم تنازلي للحفاظ على استقرار الأسعار لينخفض إلى بين 5% إلى 9% خلال ديسمبر 2024 على أن ينخفض إلى 3% إلى 7% خلال ديسمبر 2026.
