أكدت وزارة التنمية المحلية مواصلة تدريب القائمين على تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون السايس» بمختلف المحافظات؛ للحد من الانتظار العشوائي، والقضاء على أزمات الازدحام المروري وغيرها من السلوكيات السلبية، والعمل على توضيح كل خطوات تطبيق القانون والضوابط، دون اجتهاد أو تجاوز.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في تقريرها إجراءات تطبيق قانون السايس، وهي:
- انتظام الدورات التدريبية؛ لتأهيل أكبر عدد من القائمين على تنفيذ القانون بالمحافظات.
- العمل على حل مشكلات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بانتظار السيارات.
- انطلاق تطبيق القانون في معظم أحياء القاهرة والجيزة وبدأ في الإسكندرية.
- القضاء على ظاهرة الخارجين على القانون في الشوارع، ومنع مزاولة منهة السايس إلا للحاصلين على ترخيص وفق القانون.
- تحديد ساحات ومواقف رسمية بكل الأحياء والمدن توفر أماكن انتظار للسيارات.
- الحد من الازدحام المروري في الشوارع والميادين، ومنع الانتظار صف ثانٍ وثالث في الشوارع.
الحد من ظاهرة استغلال المواطنين
- منع الإتاوات واستغلال المواطنين بسبب ركن السيارات.
- العمل على تعظيم موارد المحليات، إذ يعود 70% من إيرادات تطبيق قانون السايس تعود على المحافظات.
- العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للدولة في اقتصاد الدولة والقضاء على الممارسات السلبية.
- توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال توفير الساحات وأماكن الانتظار.
دخول القطاع الخاص
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمستثمر للحصول على حق استغلال أماكن الانتظار.
- دمج العاملين في مهنة سايس للعمل بالمنظومة الجديدة شريطة انطباق الشروط عليهم.
- قيام المحافظات بتحديد مواقع الانتظار في الشوارع الرئيسية وغيرها، والعمل وفق كراسة الشروط الموحدة التي تشمل آليات التعاقد والطرح.
- توفّر القاهرة أكثر 2600 ساحة انتظار للعمل وفق قانون السايس.
- الالتزام بتسعيرة انتظار السيارات في الساحات، وتسليم المواطنين إيصالات بالمبالغ المدفوعة.
- استغلال العائد من إيرادات تطبيق قانون السايس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع.
