هاني صبري - المحامي
متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم التصالح بين السادة محامين مطروح وموظفي بمحكمة مطروح وتم توثيق الصلح في الشهر العقاري . في القضية رقم444 لسنة 2023 المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح. وأحيلت النيابة العامة المتهمين بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وقضت محكمة جنح مطروح الجزئية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة.
وتقدم دفاع المحامين المتهمين بطلب استئناف على الحكم، وتقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير الجاري ؛ للنظر في الاستئناف.
وعلى إثر تلك الأزمة إصدرت نقابة المحامين قراراً بتعليق العمل بمحاكم الجنايات على مستوي الجمهورية ، شكلت لجنة للدفاع عن المحامين.
في تقديري الشخصي أن الجريمة المنسوب صدورها لمحامين مطروح من الجرائم التى لا يحوز التصالح فيها عملاً بنص المادة 18 مكرر «أ» من قانون الاجراءات الجنائية ، وبالتالي لا يستفيد محامين مطروح من تنازل المجني عليهم وتصالحهم معهم في هذا القضية .
أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودا وشروطا لتطبيق الصلح. وهناك جرائم لا يجيز التصالح فيها.
ويستفاد من نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في بعض الجنح والمخالفات المنصوص عليها في عدد من المواد بالقانون، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر لهذا الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ونص القانون أيضاً على أن هناك جرائم لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل. منها جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة واستعراض القوة ، وترويع المواطنين، والحرق العمد فكلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون لا يجيز الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه ، وبحسب قيد ووصف التهمة لا يستفيد المتهمين من هذا التصالح لو كان قد وقع بالفعل.
ويتساءل البعض ماهي السيناريوهات المتوقعة في جلسة غداً ؟
أن هيئة الدفاع عن السادة المحامين قامات قانونية كبيرة وهم شيوخ المهنة وجديرين بالدفاع عن الزملاء المحامين ونثق في حسن تقديرهم للموقف وكل الدعم لهم .
وفِي تقديري الشخصي هناك عدة سيناريوهات متوقعة لهيئة الدفاع
١- أن الدفاع سيطلب البراءة تاسيساً على عدم صحة ارتكاب المحامين للواقعة المنسوبة صدورها إليهم .
٢- الدفاع سيطلب تعديل القيد والوصف للتهمة على فرض جدل حدوث الواقعة فإنها، لا تشكل سوي جنحة ضرب بسيط على إثر مشاجرة كلامية بين الطرفين أثناء عملهم ، ومن سلطة المحكمة سلطة تعديل قيد ووصف الاتهام ، ولها أن تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية صلحاً ، ولا يجوز تشديد العقوبة على المتهمين إعمالاً لقاعدة " لا يضار الطاعن بطعنه " .
ونثق تماماً في القضاء العادل وكل الاحتمالات واردة في تلك القضية سواء بالبراءة أو بالإدانة مع تخفيف العقوبة وقد يكون الحكم مشمول بإيقاف التنفيذ.
ونأمل ان تنتهي هذه القضية بسلام حرصاً مع مصلحة المتهمين وذويهم ، مع توفير كافة الضمانات المقررة قانوناً لحماية حقوق المحامين أثناء تأدية عملهم.
فالمحاماة مهنة حرة تُمارس دورها الأساسي في الدفاع عن مصالح المواطن أمام كافة السلطات المعنية لذلك يجب توفير حماية قانونية لهم، وتوفير أجواء من الطمأنينة والحريّة في تحقيق العدالة لممارسة المحاماة باعتبارها شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفقاً لما ورد في قانون المحاماه ، وأكدته المادة 198 من الدستور المصري الحالي.
حفظ الله الوطن ونقابة المحامين والجميع من كل سوء .
