كانت المرأة المصرية منذ آلاف السنين تستطيع إدارة جميع ممتلكاتها وفقا لإرادتها الحرة المستقلة بما في ذلك إجراء أي نوع من التسوية القانونية أو التعاقد في عقد الزواج أو الطلاق.
ويمكنها التبنى، ويحق لها المقاضاة، وإقامة دعوى أمام المحكمة بحرية دون الحاجة إلى أن يمثلها أحد، أو أن توكل عنها أي شخص. كما وجد من خلال البرديات والجداريات ما يفيد بالعمل بشهادة المرأة أمام المحاكم. كانت تتمتع بنفس الحقوق القانونية والاقتصادية مع الرجل، وهو ما تجسده في الفن القبطى القديم ونقوشه التاريخية.
هذا القدر من الحرية كان مختلفا تمام الاختلاف عن دور المرأة في الحضارة اليونانية في ذلك الوقت، فالمرأة اليونانية القديمة في جميع الإجراءات القانونية والعقود والإجراءات لم تكن تستطيع أن تجرى أيا من المعاملات السابقة إلا بواسطة وكيل ذكر، سواء كان زوجها أو والدها أو أخيها أو ابنها أو قريبها.
قرأت هذا في البحث التاريخى لصديقى اللواء مجدى يوسف أمين، ورأيت أن ألخصه لقرائى الأعزاء لأهميته خاصة لمن يهتم بتاريخ بلدنا العزيز. يقول المؤلف إن المرأة القبطية في كمت (مصر).
ومن خلال مجموعة من الوثائق القانونية، كانت تستطيع الإدارة والتصرف في الملكية الخاصة، بما في ذلك الأراضى والبضائع والرقيق والماشية، والنقود، وكذلك الأدوات المالية.
وكانت هناك عدة طرق يمكن للمرأة المصرية أن تحصل بها على الممتلكات والعقارات. في أغلب الأحيان تكون تلقتها كهدايا أو بالميراث عن والديها أو زوجها أو غيره، أو تلقتها من خلال شراء السلع المحصلة سواء بالعمل أو مقترضة.
وفى مصر القديمة كان للمرأة، بموجب قانون الملكية، ثلث جميع الأموال المشتركة في زواجها، أو بمعنى آخر.. ممتلكات تعود إلى زوجها أو آلت إلى أحدهما بعد الزواج. ولها الحرية الكاملة في التصرف في الأموال التي آلت إليها عن طريق الزواج (على سبيل المثال المهر).
أما في حالة الانفصال فهى ممتلكات يجب إعادتها إليها، بالإضافة إلى أي تسوية بعد الانفصال التي قد ينص عليها في عقد الزواج الأصلى.
وكان للزوجة الحق في الميراث في حالة وفاة زوجها وترث الثلث، أما الثلثان فيقسمان بين الأطفال الأخوة والأخوات للشخص المتوفى. وفى بعض الحالات كان الزوج ينص على إمكانية أن تتمكن زوجته من تلقى الجزء الأكبر من نصيبه أو السماح لها بالتصرف في جميع الأموال.
يقول د. مجدى إن المرأة في مصر القديمة «كمت» كانت لها حرية التعاقد، ومنها: الزواج والطلاق وشراء الممتلكات، حتى ترتيبات شراء العبيد.
وكان لها الحق في رفع دعوى قضائية ضد أي شخص في محاكمة علنية، ولم يكن هناك أي تمييز للجنس أو التحيز ضدها، ولدينا حالات كثيرة من النساء التي فازت بدعواها.
كيف تغيرت أحوال المرأة المصرية لدرجة حرمانها من أغلب حقوقها في العصور التالية؟! هذا ما سنعرفه في المقال التالى، فإلى اللقاء.
نقلا عن المصري اليوم
