أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية 2022-2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة والذي جاء بنسبة 4.0%، لكنه لن يفي بأهدافها على المدى المتوسط.
نمو الاقتصاد المصري
وذكرت رويترز، أن هذه التوقعات تأتي عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن أضرت الحرب الروسية الأوكرانية بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، في الفترة من 9 إلى 24 يناير، وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا، للسنة المالية المنتهية الماضية، أعلى من النمو الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي، بنسبة 4.0%.
ومع ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة، إنه على المدى المتوسط ومع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 1.5% إلى 2% و6%.
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25؛ وهذا من شأنه أن يعيد التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5% و9%.
سعر صرف العملة
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات، مدفوعا بارتفاع الدولار وقيود الاستيراد.
وتوقع الاقتصاديون أن الدولار الذي يدور عند 29.82 جنيه، سيتراجع إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو 2023، لكنه سيرتفع مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من 2024.
وتوقع الاستطلاع أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي والذي يسجل حاليًا نحو 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15.00% بنهاية يونيو المقبل، ويتراجع إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
