تراجع تضخم منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير، لكن ربما يكون التراجع محدودا إذ ظل نمو الأسعار ثابتا وأُثيرت مخاوف بالفعل حول موثوقية الأرقام.
وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الأربعاء، أن التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة إلى 8.5 بالمئة الشهر الماضي نزولا من 9.2 بالمئة في ديسمبر.
وجاءت النسبة أقل من توقع باستطلاع أجرته رويترز بأن تكون 9 بالمئة.
ونمو الأسعار في هبوط متسارع منذ وصوله إلى الذروة عند نسبة قياسية بلغت 10.6 بالمئة في أكتوبر، ولكن البنك المركزي الأوروبي تعهد بالفعل بالمزيد من علميات رفع أسعار الفائدة، متخوفا أن من دون تكاليف اقتراض أعلى ربما يظل التضخم مترسخا عند مستوى يفوق اثنين بالمئة المستهدفة.
وبات في حكم المؤكد تقريبا أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع خلال اجتماعه، الخميس، سعر الفائدة بنصف بالمئة لتصل إلى 2.5 بالمئة ويظل التساؤل الأكبر هو بشأن ما سيلمح إليه البنك بشأن تشديد السياسة النقدية فيما بعد.
وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد تباطأ للمرة الثانية على التوالي في شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن ارتفاعات التضخم بالمنطقة قد بدأت التراجع عن ذروة سجلتها في العام الماضي.
وأظهرت بيانات "يوروستات" أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ إلى 9.2 بالمئة بأكثر من التوقعات.
وكان المؤشر قد تراجع إلى 10.1 بالمئة في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن سجل المؤشر مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.
