حمدي رزق
أعلم علم اليقين أن الحديث عن مشروعات الجيش (الخدمة الوطنية) يحمل حساسية خاصة، فى ظل حملة كراهية مستعرة ضد استمرارية هذه المشروعات فى سياق الاقتصاد الوطنى'> الاقتصاد الوطنى، يجتمع فى هذا الحكى المستباح مؤسسات دولية ومحلية وكيانات وأفراد، ولكلٍّ غرض، والغرض مرض كما يقولون.
لفتنى بشدة، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فوودز»، بمدينة السادات، بحضور الرئيس السيسى، ما قاله اللواء أركان حرب «وليد حسين أبوالمجد»، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى شفافية محمودة، ووضوح لا لبس فيه، أقرب إلى بيان للناس، ومستوجب التوقف أمام ما قرره على رؤوس الأشهاد وفى بث حى (مباشر)، ليسمعه القاصى والدانى داخل وخارج الوطن.
أولًا «أن أنشطة وأعمال جهاز الخدمة الوطنية (راجع مدلولات الاسم.. خدمة خلوٌ من الربح، ووطنية كواجب وطنى)، جميعها دون استثناء كخدمات تخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلًا عن الأجهزة المعنية داخل القوات المسلحة»، رقابة مزدوجة، مدنية وعسكرية، وفى هذا رد بليغ على مقولات مطلوقة فى الفضاء الإلكترونى بأن مشروعات الخدمة الوطنية (مشروعات الجيش) لا رقيب عليها من خارجها ولا حسيب.
الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحاسب الحكومة المصرية، وزارات وهيئات ومؤسسات ومشروعات، يحاسب جهاز الخدمة العامة حساب الملكين، ولو أتيحت تقارير الجهاز بشأن هذه المشروعات نشرًا، لا تقل حوكمة عن تقارير الجهاز المركزى عن باقى قطاعات الدولة المصرية، ولكن أكثرهم لا يعلمون أهمية هذا الجهاز الوطنى الذى يعد رافعة اقتصادية ثقيلة من روافع الاقتصاد الوطنى'> الاقتصاد الوطنى.
والتوقف، ثانيًا، أمام رقم مهم (١٤ مليار جنيه) دفعها الجهاز ثمنًا لخدمات حكومية مقدمة، غاز، وكهرباء، وتأمينات، وضرائب، فى العام الماضى (٢٠٢٢).
تفصيلًا من قول اللواء أركان حرب «وليد حسين أبوالمجد» مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: «دفعنا للكهرباء ٦ مليارات جنيه.. و٣ مليارات للغاز.. و٥. ٤ مليار ضرائب، وبجانب دفع أموال التأمينات بمبلغ٢٣٠ مليونًا على العمالة الموجودة من المدنيين داخل الجهاز».
قول الفصل، يرد مدير الجهاز بالأرقام المعلنة فى شفافية على ما تلوكه الألسنة بأن مشروعات الجيش لا تتحمل غُرمًا إنتاجيًا، يقولون كذبًا وافتراء، لا تدفع ضرائب ولا كهرباء ولا غاز ولا ولا ولا عمالة، ما يُترجم عند البعض «زورًا وبهتانًا» بانعدام المنافسة فى الأسواق، قال بمثل هذا رجال مال وأعمال، ومنشور قولهم، وشيّرته منصات الإخوان والتابعين، يقولون القطاع الخاص مثقل، يدفع ضرائب وكهرباء وغاز وتأمينات، ومشروعات الخدمة الوطنية (مشروعات الجيش) معفاة من التكلفة الثابتة، وهى باهظة، لذا لا يقوى القطاع الخاص على المنافسة.
كما يقولون البينة على من ادعى، وهذا بيان للناس من قيادة الخدمة الوطنية وفى محفل عام، بيان للناس مختصر ومفيد، وبالحقائق والأرقام، ليمحق حكيًا دام طويلًا، ومن ديمومته استقر فى الذهنية الناقدة لكل ما هو جيش حتى إنتاج الوجبة المدرسية، سيقولون ولماذا لا يتركها الجيش لمن يتحكمون فى الأقوات ويمارسون الاحتكار فى أبشع صورة، ما ضجت منه الناس بالشكوى.. والشكوى لغير الله مذلة.
نقلا عن المصرى اليوم
