كتب - محرر الاقباط متحدون
قال الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف :" فى لندن وأمام مجموعة تشبه من يقودون عربات تجرها الاحصنة، طالب الرئيس الاوكراني زيلنسكى فاقد العقل، بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بارتكابها جرائم حرب:
مضيفا عبر حسابه على فيسبوك :"
طيب عاوز مقر المحكمة الخاصة يكون فين فى لاهاى بجوار المقر الدائم للمحكمة الجنائية الدولية التى تقوم بالتحقيق الجنائى فى جرائم الحرب وضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية المنطورة حاليا أمام محكمة العدل الدولية وتنظر فى مدى تفسير طلب اوكرانيا بممارسة روسيا ابادة جماعية ضد الشعب الاوكرانى
من سيضع النظام أو القانون التأسيسى للمحكمة ومدى اختصاصها المادى والزمتى والقانون الواجب التطبيق على جرائم الحرب.
على سبيل المثال هل ستنظر المحكمة الخاصة المزعومة فى جرائم "إطالة أمد النزاع المسلح" لأن ليست كل جرائم النزاع المسلح جرائم حرب.؟ هل ستضع المحكمة أو ستغفل فى قانونها الأساسى المدة الزمنية التى وقعت فيها جرائم الحرب اثناء المسلح الدولى وغير الدولى مثل جرائم ضد الانسانية التى ارتُكبت فى دونباس والتى راح ضحيتها من شعب دونباس 14 الف من قبل قوات نازية اوكرانية ضد شعب الجمهورتيين المنفصلتين.
هل سيؤخذ فى الاعتبار امداد الدول فرنسا وامريكا والمانيا بالسلاح الذى يشتبه به بالسلاح النووى كجريمة نزاع نووى مسلح محظور وتم حظر استخدامه واعتباره جريمة حرب. والتى تدعى انه امداد اوكرانيا بالسلاح تم وفقا للقانون الدولى وحق ازكرانيا فى الدفاع النفس.
هل ستنظر المحكمة الخاصة جرائم استخدام الاسلحة الكيميائية التى استخدمتها من 3 ايام ضد الجنود الروس بواسطة طائرات مسيره. وفى القانون الدولى للنزاعات المسلحة الاسلحة الكيميائية محظور حظرا مطلقا واستخدامها ضد الجنود يعرضهم لجريم حرب "بالضرر الزائد على الحد ولا لزوم له" وفقا لقانون ونظام الجنائية الدولية.
من يقوم بملاحقة القادة العسكريين الذين قاموا بامدادت عسكرية لاوكرانيا وما هو القانون الواجب التطبيق على المسؤولية الجنائية للأفراد والقادة العسكرين. الأوربين والامريكان الذين تهربوا من المسؤولية الجنائية للقادة الامريكان فى افغانستان. وعندما شرعت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واصدار اوامر ملاحقة ضد الضباط الامريكين سارعت امريكا بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظيفها والمدعى العام وعدم السفر الى مقر الامم المتحدة فى نيويورك.
وعيرها كثير الكثير من الذى يقوم بالتحقيق فى جرائم الحرب ومدى مصداقياتهم ومصادرهم القانونية الموثقة والموثوق فيها.
نكتب هذا الى رجال القانون الذين يتحمسون بمحاكمة روسيا وأطراف النزاع المسلح والجرائم التى ترتكب ضد المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية والصحية وغيرها.
فلا داعى لخداع العالم بكلام اعلامى اهبل واهطل لأن أطراف النزاع المسلح روسيا واوكرنيا يقع عليهم التزام جاد وذامصداقية فى التحقيق الجنائى وفقا لمسروليتها القانونية المحلية كما تفعل روسيا أنشأت لجان تحقيق فى جرائم الحرب.
ولا يوجد من أطراف النواع طرف برىء وطرف مذنب فالحرب فى جوهرها شر ونحن كرجال قانون نقوم باستعراض المعايير القانونية والدولية لظروف كل جريمة على حدة، (عوض شفيق).
