قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إنه من غير المتوقع إصدار شهادات مرتفعة العائد مجددا بعد إلغاء شهادات 25% الشهر الماضي، موضحا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي كبح جماح التضخم، المستورد في المقام الأول، لافتا إلى أهمية رفع القيود عن الدولار.
متولي: رفع سعر الفائدة في اجتماع نهاية مارس متوقع
أضاف «متولي» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية مارس المقبل، بينما يتوقف اتخاذ القرار على رؤية البنك المركزي في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لديه، حول موعد بلوغ التضخم ذروته وتوقعات موعد تراجعه.
لفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية المعلن من الحكومة من شأنه زيادة الحصيلة الدولارية، موضحا أنه يجب الإسراع في تنفيذ البرنامج المعلن، حيث أن مشاكل التضخم وغيرها ناتجة بشكل رئيسي عن شح الدولار.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8 بالمئة في يناير الماضي، مقابل 21.3 بالمئة في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7 بالمئة في يناير مقارنة مع 2.1 بالمئة في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قراءة التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، تأتي أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين التي كانت تدور حول مستوى 23.75 بالمئة، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وفي وقت لاحق اليوم، قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.4 بالمئة في ديسمبر.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقال البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين «التضخم»، سجل معدلًا شهريًا بلغ 6.3% خلال يناير الماضي، مقابل 0.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و2.6% في ديسمبر 2022.
التضخم يسجل 31.2% على أساس سنوي
وأضاف المركزي المصري، في بيان أمس الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 31.2% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 24.4% في ديسمبر 2022.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي لإحصاء معدلًا شهريًا بلغ 4.7% في يناير الماضي مقابل 0.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و2.1% في ديسمبر 2022.
وسجل التضخم السنوي الذي يقيسه الإحصاء نحو 25.8% في يناير الماضي، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية في الخميس 30 مارس المقبل لمناقشة مصير سعر الفائدة، بينما قررت اللجنة السياسة في اجتماعهـا الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.
