أكثر من 20 دولة تصطف في طوابير على حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي
في خضم جولة جديدة من عمليات الإنقاذ التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، سيتعين على بعض الدول الأكثر مديونية في العالم التضحية بعملاتها للفوز بورقة الإنقاذ.
ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت"، فقد شهد العام الحالي بالفعل قيام 3 دول مثقلة بالديون - مصر وباكستان ولبنان - بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي. ولكن الخبراء يرون أنها قد تكون مجرد البداية.
ومع وقوف ما لا يقل عن 20 دولة في طوابير أمام صندوق النقد طلباً لحزم الإنقاذ، يستعد تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات العملة في العالم النامي.
وقال المحلل الاستراتيجي في "ويلز فارغو"، بريندان ماكينا: "من المحتمل جداً حدوث تخفيضات إضافية في قيمة العملة في بعض الأسواق النامية الهشة".
يأتي ذلك، فيما ترك تباطؤ الاقتصادات بعض الأسواق الناشئة والنامية تعاني من أعباء ديون لا يمكن تحملها ونقص في الدولارات.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين العالميين في "رينيسانس كابيتال"، تشارلز روبرتسون: "عوّضت البلدان النامية نقص المدخرات المحلية عن طريق الاقتراض من الخارج عندما كان ذلك رخيصاً، وقد تضررت الآن بشدة من إعادة تسعير أسعار الفائدة العالمية".
في حين أن العملات الأضعف يمكن أن تساعد في جذب رأس المال وجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة من حيث التجارة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم ومشاكل في تسديد الديون المتضخمة. وهذا يعني أن المستثمرين يجب أن يحذروا من المسارات في البلدان التي من المحتمل أن تكون على حافة الهاوية، وفقاً لحسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في شركة "Tellimer" في دبي.
وقال مالك: "إن تخفيض قيمة العملة يجعل عدداً من أسواق الأسهم في العالم الناشئ والنامي لا يمكن الاقتراب منها"، مشيراً إلى الأرجنتين ومصر وغانا ولبنان ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وزيمبابوي.
عندما خفضت الصين قيمة اليوان بشكل غير متوقع في أغسطس 2015، أدى ذلك إلى عمليات بيع عالمية، مما أدى إلى محو 13 تريليون دولار من رسملة سوق الأسهم في 6 أشهر. من غير المرجح حدوث أي ارتدادات من هذا القبيل هذه المرة، حيث تواجه الأسواق الأصغر ضغوطاً لدفع عملاتها إلى مستوى أضعف بشكل ملحوظ.
بدوره، قال اقتصادي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داوود: "أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعريض العديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت. لقد أجبرت الصدمات بعض الدول على تخفيض قيمتها بشكل حاد، وقد يتبعها البعض الآخر قريباً. وأضاف "سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي".
