عاقبت المحكمة أحد الأشخاص يدعى حسن، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالبشر، بعد أن ادعى قدرته على تربية طفلين وهما ياسين وريتال 5 و6 سنوات على الترتيب، وبيت النية على عرضهما للبيع بمواقع التواصل الاجتماعي.
عرض أطفال للبيع
تعود بداية الواقعة عندما حاول أحد الأشخاص يدعى يحي. ح، يعمل في إحدى شركات البترول، ولديه طفلان الأكبر يبلغ 6 سنوات والأصغر 5 سنوات، منفصل عن والدتهما، التي غادرت البلاد وأقامت بأوروبا، البحث عن مربية لأبنائه عقب الانفصال عن زوجته، وشرع في البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى تواصل مع أحد الأشخاص الذي أبدى استعداده للتكفل بتربية الطفلين، مقابل مبلغ مادي من الأب.
اتفق الأب مع هذا الشخص ويدعى حسن على التقابل في أحد كافيهات منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وبصحبته الطفلين لتسليمهما إياه، لكن رجال المباحث، رصدت تحركات الأخيرة، الذي تبين أنه يعمل في مجال الإتجار بالبشر، فتم القبض عليهما، بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة الطفلين للخطر، وتم اقتيادهما لديوان قسم شرطة النزهة، كما تم إيداع الطفلين بإحدى دور رعاية الطفل.
وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس المتهم ووالد الطفلين على ذمة التحقيقات وتم التجديد لهما في المواعيد القانونية، بتهمة الإتجار بالبشر، والاتفاق على بيع الطفلين.
من جانبه قال المحامي إنه تقدم بمذكرة أمام جهات التحقيق، أفادت بعدم اشتراك الأب في عملية الإتجار البشر، وعدم علمه بنية المتهم الحصول على الطفلين من أجل بيعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الأب، واستمرار حبس المتهم الأول.
وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وطبقًا لأمر الإحالة فإن المتهم ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هما الطفلان ياسين. ي، وريتال. ي، بعرضهما للبيع بأن استخدم حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عارضًا إياهما للبيع إلى أي مشترٍ للحصول على منفعة مادية.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهم بالإتجار بالبشر أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بقانون العقوبات، بشأن مكانة التعلية بالبشر، وبشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008، والمادة 27 من القانون رقم 675 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ووفق قائمة بأدلة الثبوت.
