كتب: محرر أقباط متحدون
أحدث تصريح الرئيس التونسي " قيس سعيّد " أمس الأول الثلاثاء، بشأن المهاجرين الأفارقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ردود فعل واسعة واستهجانا وتنديدا من قبل منظمات حقوقية تونسية وصف بعضها تلك التصريحات بأنها "تغذي الكراهية والعنصرية" وتُجاري مواقف بعض الإقليميين قصيري النظر، على غرار "الحزب القومي التونسي" الذي قررت منظمة "أنا يقظ" رفع دعوى جزائية ضده على خلفية ما وصفته "ضلوعه في حملة التشويه والخطاب العنصري التي طالت المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء.
ويعد عدد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس الأقل في منطقة المغرب العربي حيث قدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكي في تقرير نشره مؤخرا حول ظاهرة الھجرة من أفريقيا نحو بلدان المغرب العربي، عدد الوافدين على تونس بـ 60 ألفاً ، يأتون أساسا من مالي والكاميرون وكوت ديفوار والنيجر والسنغال .
واعتبرت المنظمة في بيان لها، المواقف الصادرة عن الحزب بأنها تأتي في إطار تأليب الرأي العام ونشر خطاب الكراهية وثقافة الخوف داخل المجتمع، معبرة في المقابل عن تضامنها التام مع مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كما انتقدت المنظمة، ما اعتبرته "تبني رئيس الجمهورية للخطاب التحريضي والعنصري ضد المهاجرين"، وشجبت طريقة إدارة ملف المهاجرين من منظور أمني عسكري قضائي بحت دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المهاجرين.
وأصدرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بتونس بدورها، بيانا مشتركا نددت فيه بالخطابات التي تمثل بحسب قولها، "انتهاكا صارخا للدستور التونسي وللمعاهدات الدولية والأفريقية التي التزمت بها الجمهورية التونسية منذ الاستقلال، وحتى للقوانين الداخلية وعلى رأسها القانون رقم 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومن شأنها تأليب عدة شرائح من المجتمع التونسي على مجموعات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتواجدين على التراب التونسي.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان، على أن مثل هكذا خطاب "يمثل تحريضا على الكراهية، ومعاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما انفكت تتبجح بها الدولة التونسية في المحافل الدولية، ويحمّل رئاسة الجمهورية كل خطر أو مكروه من شأنه أن يصيب المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء بما أنه يمثل تشريعا غير مباشر من أعلى هرم في السلطة لكل أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهديدا للسلم والأمن الاجتماعيين بالبلاد التونسية
وذكّرت هذه الجمعيات بأن تونس كانت تسمّى "إفريقية" وأعطت اسمها لكامل القارة التي هي جزء منها، فهي كانت ومازالت وستبقى دائما ملتقى الحضارات والأعراق والأديان، ولا تفضيل بين جذورها التاريخية سواء أكانت عربية أو أمازيغية أو قرطاجية أو إفريقية.
كما طالبت الجمعيات رئاسة الجمهورية بتبنّي هذا الفكر قولا وفعلا وبالاعتذار الرسمي عمّا بدر منها وبالابتعاد عن مثل هذه الخطابات والممارسات العنصرية التي لا تصدر من دولة ألغت الرق منذ سنة 1846 في عهد أحمد باشا باي، تكريسا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والإنسانية والتاريخية.
وأمام تصاعد الحملة المناهضة للتصريح المتعلق بوجود الأشقاء الأفارقة بتونس، اضطرت الرئاسة التونسية للتوضيح حيث قال مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجّام "إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية.
وأكد الحجّام، في تصريح لقناة التاسعة التلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، أنّ تونس ليست ضدّ وجود حاملي الجنسيات الإفريقية من جنوب الصحراء "فهم مرحّب بهم كطلبة أو مرضى أو سياح وغيرهم، في كنف احترام القوانين التونسية.
وفي سؤال يتعلّق باحتمال إعادة فرض التأشيرات على بعض مواطني الدول الإفريقية، قال الحجّام "إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.
