قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة قادرة على تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تقديم يد العون إلى مواطنيها، في رد على انتقادات الحزب الجمهوري.
وجاءت تصريحات سوليفان خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، بثت ليل الخميس الجمعة، بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكان العديد من قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي قد تساءلوا: لماذا تقدم الولايات المتحدة مساعدات هائلة إلى أوكرانيا؟
وصرّح سوليفان أنه يعتقد أن أميركا قادرة على أن تكون قائدة قوية في العالم، وفي الوقت عينه توفر الدعم لمواطنيها.
وقال: "أود أن أقول لهؤلاء الشيوخ نعم. دعونا نعمل هذه الأشياء في الوطن (تقديم الخدمات للمواطنين)، لكن هل تقولون إن أميركا غير قادرة أيضا على أن تكون قوة للخير في العالم؟ لا اعتقد أن الشعب الأميركي يوافق على ذلك".
وأضاف: "الشعب الأميركي يعتقد أننا قادرون على فعل الأمرين معا بأفضل شكل ممكن، وهذا ما نقوم به".
أصوات جمهورية معارضة
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات داخل الحزب الجمهوري التي تطالب بوقف أو تقليل الدعم الأميركي لأوكرانيا.
وقال النائب عن ولاية فلوريدا، مات غيتز، إن البرلمان "أصيب بالإرهاق" بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه البلاد أوكرانيا، خاصة أنه لا تلوح في الأفق أي إشارة على نهاية الصراع.
وقدم البرلماني الأميركي مشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل وقف الدعم العسكري والاقتصادي إلى أوكرانيا، قبيل الزيارة المفاجئة للرئيس جو بايدن إلى كييف، قبل أيام.
وينص على وقف كل المساعدات المستقبلية سواء أكانت عسكرية أو إنسانية، ويحدث روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام.
ولقي مشروع القانون دعما من جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين، لكن رئيس المجلس، كيفن مكارثي، وهو جمهوري أيضا كان أكثر حذرا في حديثه.
وقال إنه لا يدعم هذا المشروع، لكنه أكد أنه لن يوافق بشكل تلقائي على كل مساعدات تطلبها إدارة بايدن.
وأضاف أن بلاده أنفقت 100 مليار دولار على أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يفضل سياسة "شيك على بياض".
ماذا تقول الاستطلاعات؟
وأظهر استطلاع في 15 فبراير الجاري تراجع دعم الأميركيين لمساعدة أوكرانيا.
وقال 48 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون توفير الولايات المتحدة للسلاح لأوكرانيا، في حين عارض ذلك 29 بالمئة، وقال 22 بالمئة إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.
وينقسم الأميركيون بشكل متساو حول إرسال أموال حكومية مباشرة إلى أوكرانيا، حيث أيد ذلك 37 بالمئة وعارضه 38 بالمئة، بينما لم يؤيد ولم يعارض ذلك 23 بالمئة.
