هاني لبيب
كتب جرجس شكرى ردًّا على مقالى «وزارة الثقافة: ممنوع الاقتراب والسؤال!»: فيما يتعلق ببروتوكول التعاون بين قصور الثقافة ودار المعارف وامتلاك الطرف الثانى حقوق الملكية الخاصة بطه حسين وآخرين. أضع علامة تعجب وأقول لك إن هذه الأوراق لا تقدم إلا إلى الجهات المختصة، جهات رقابية أو مالية، وأنت لست جهة اختصاص، أنت صاحب رأى، وقد أوضحت لك من خلال المعلومات، أما أنك تشكك فى امتلاك دار المعارف حقوق النشر لهذه الكتب فهذا أمر عليك أن تثبت عكسه ليس بالكلام أو السؤال بل بالمستندات. واعترضت أننى ذكرت أن التعاون نقطة تخص المؤسستين وقلت «أمر يحتاج إلى مراجعة لأن المؤسستين حكوميتان»، ومَن أخبرك أن الجهات المختصة لا تراجع وتراقب هذه الاتفاقيات وبنودها وتفاصيلها أم أنها تنتظر مقالًا فى صحيفة حتى تؤدى دورها، فهذه المؤسسات لا تعمل فى الفراغ بل تحكمها لوائح وقوانين.
وكنت أتمنى يا صديقى أن تحصل على معلوماتك من مصادر دقيقة وليس من «بوست» على فيسبوك، حين اتهمت قصور الثقافة بالتعدى على حقوق نشر كتاب «حكايات من دفتر الوطن»، وقلت والسند هو ما ورد فى تعليق صاحب دار النشر الخاصة التى تمتلك حقوق نشر الكتاب على بوست (منشور) لصحفى معروف. وذكرت لك من قبل أننا لدينا تعاقد قانونى مع صاحب الحق، ولست مطالبًا بنشر التعاقد، ولك أن تذهب إلى منفذ البيع فى قصور الثقافة حتى تعرف أننا أصدرنا 20 عنوانًا.
ومن المهم أن تعرف أن قصور الثقافة ليست مؤسسة تهدف إلى الربح بل منوط بها تقديم خدمة ثقافية مغزاها أن يصل الكتاب إلى شرائح عديدة فى شتى أنحاء مصر، وهذا يحدث ولك أن تراجع فقط الأقبال فى معرض الكتاب والمعارض المحلية ونفاد العناوين فى أسابيع أو شهور على الأكثر.
وفى النهاية أقول لك إن لم تتفاعل وزارة الثقافة مع الرأى والرأى الآخر وتناقشه وترحب به فلا مبرر لوجودها من الأصل، ولكن بشرط أن يكون الرأى مبنيًّا على معلومات دقيقة.
■ ■ لم أكن أرغب فى إعادة الرد على الشاعر جرجس شكرى حتى لا يبدو الأمر تراشقًا بالآراء وجدلًا يحاول فيه كل طرف الانتصار لرأيه.. لكن التقاليد المهنية.. علمتنا أن حق الرد مكفول. ولظروف مساحة المقال.. تناولت النقاط الأساسية فى الرد والرد عليها.
لم يتواصل الشاعر الصديق جرجس شكرى مع مقاصد ما أثرته، وهى مقاصد أكبر مما ورد فى رده الذى جاء مقصورًا على نقطتين من سبع نقاط.
وأُذكره بمهمة الصحافة الأساسية، التى استحقت عليها تسميتها السلطة الرابعة. وبالتالى فلا سياق لعبارته التى احتواها رده حيث قال: «ومَن أخبرك أن الجهات المختصة لا تراجع وتراقب هذه الاتفاقيات أم أنها تنتظر مقالًا فى صحيفة حتى تؤدى دورها؟!»، وكنت أتمنى ألّا ترد هذه العبارة فى كلام شاعر وصحفى له مقالاته، التى أثار فيها العديد من القضايا قبل أن يصبح منذ سنوات مسؤولًا فى منصب حكومى بوزارة الثقافة.
أما ما أورده العزيز جرجس شكرى عن نموذجين (كتابين) تساءلت عنهما فى مقالى (على سبيل المثال) فأتعجب أيضًا من تجاوزه لفلسفة السؤال وانشغاله بالمثال.. وكذلك فى رده على موضوع طباعة قصور الثقافة لكتب طه حسين فى معرض الكتاب. رغم أن أمثلتى لم تكن بالأساس معنية بالتفاصيل البسيطة القائمة فى الطباعة وتعاقداتها وخلافه، وإنما كانت تساؤلات عن السياسات الثقافية المصرية وجدواها.. فالسؤال هو أول طرق المعرفة والوعى:
- ما علاقة قطاعات وزارة الثقافة ببعضها، خاصة فى مجال النشر والطباعة؟، ولماذا تقتصر علاقة قصور الثقافة بدار المعارف تحديدًا دونًا عن بقية مؤسسات النشر الحكومى؟.
- كم عدد الإصدارات التى تطبعها قصور الثقافة وهيئة الكتاب والمجلس الأعلى ومركز الترجمة سنويًّا؟، وهل هناك تقارير وافية عن نسب المبيعات وسياسات التسويق والتوزيع؟!.
نقطة ومن أول السطر..
أدرك تمامًا دور قصور الثقافة فى الحركة الثقافية المصرية، وأعرف عدد السلاسل والإصدارات، بل نسب المبيعات بالأرقام والسنوات. وأنا على يقين أن مَن أسسوا كل هذا فى عقود سالفة سيفرحون باستمرار ما قدموا، حتى ولو كان متعثرًا.. لكنهم سيحزنون لأن مَن جاءوا بعدهم لم يضيفوا إلى هذا ما تستحقه مصر.
نقلا عن المصرى اليوم
