تبدأ الجهات الحكومية تطبيق الزيادة الفعلية، اليوم الثلاثاء، المقررة على قانون الإيجار القديم الصادر 2022، والذي حددتها مواد القانون بـ 15% زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
تطبيق زيادة قيمة الإيجار 15%
ووفقا لقرار الجريدة الرسمية الصادر في 6 مارس 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فإن للمادة الثاني تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ونصت المادة الرابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما نصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
