نادر شكرى 
احتفى رواد التواصل الاجتماعى ببيان منسوب لدار الافتاء نشر صباحا وغير معروف مصدره ، يقر بحق عودة الطفل شنودة لاسرته ، وتزامن هذا البيان مع اقتراب قضية الطفل شنودة بمجلس الدولة يوم 18 مارس ، ولكن لم يلاحظ الجميع ان هذا البيان غير موقع أو مختوم ، ولذا اسرعنا بالتواصل مع المركز الاعلامى لدار الافتاء ، الذى نفى صدور مثل هذا البيان عنه .
 
ولذا لا نعرف مصدر هذا البيان وما الهدف منه ، ولكن فى كل الاحوال ورغم تعلق الجميع به على اعتبار انه بصيص أمل لحل قضية الطفل شنودة ، ولكن تبقى القضية انسانية فى الجانب الأول ، ومحاولة اللجوء الى الازهر أو الافتاء لاخذ رايهم وهو أمر يتعارض مع مدنية الدولة والقانون ، وبالاولى القانون الانسانى فى حق هذا الطفل البرىء ان يعود لحضن من عاش معهم لأكثر من أربعة سنوات ، يتمتع بحبهم وحمايتهم ، وان استمرار هذه القضية لهذه الفترة الطويلة هو أمر لا يصب فى مصلحة ومستقبل الطفل ، الذى تضامنت معه كافة الأجهزة المدنية والشعبية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وشارك متضامنا فى قضية الطفل .
 
أن تعليق الامال على رأى جهة دينية فى مساءلة الطفل ، هو أمر يتنافى مع الجانب الانسانى لهذا الطفل ويجب اللجوء الى الانسانية اولا من اجل تحقيق مصلحة هذا البرىء ، فى عودته لاسرته ووالدته التى تبنته وحتى الان لا تكل فى الدفاع عن طفلها وهى تطرق كل الابواب لأجل عودته .