بحسب آخر قرار لـ البنك المركزي '> البنك المركزي في يوليو الماضي والمتعلق برسوم السحب من ماكينات الـ ATM من لبنوك الأخرى بخلاف نفس البنك، فإن البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي ملتزمة بعدم وجود عمولة أو مصاريف سحب من نفس البنك،فيما تفرض رسوم سحب بحد أقصي 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى.
ورفع وقتها البنك المركزي '> البنك المركزي الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه.
وشدد البنك المركزي '> البنك المركزي على ضرورة تنبيه البنوك بشكل فوري والالتزام بما تقدمة مع ضرورة توعية عملائها بهذه القرارات، من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة للبنك وخاصة القنوات الإلكترونية منها.
وكان البنك المركزي '> البنك المركزي قد قام بإلغاء رسوم السحب من البنوك المختلفة ولغير نفس البنك منذ جائحة كورنا في 2020 وحتي نهاية يونيو 2022 وذلك بهدف التسهيل على عملاء البنوك من أداء تعاملاتهم البنكية والحصول على النقود من أي مكان دون التقيد بماكينة الصراف الألى التابعة لنفس البنك الذي يتعامل به ومنعا للتزاحم وتخفيفا للمشقة، لكن مع منتصف العام الماضي أعاد المركزي تطبيق رسوم على السحب من غير نفس البنك التابع له مع وضع حد أقصي بقيمة 5 جنيهات في المرة الواحد لعملية السحب.
وفي ديسمبر 2022 قرر البنك المركزي '> البنك المركزي المصري إعفاء العملاء من الأفراد من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الإلكترونية عبر الانترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك حتي نهاية ديسمبر 2023.
كما وضع سياسة تسعير خاصة بخدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول يتم تطبيقها منذ يناير 2023، وتتضمن التحويل مجانا من أى محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخر لأول معاملة شهريا لا تتعدي قيمتها 2000 جنيه.
ويتم وضع حد أقصي للتسعير على التحويلات التى تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأة محفظة هاتف محمول أخري تابعة لنفس مقدم الخدمة على أن يكون الحد الأاقصي لتسعير الخدمة هو جنيها للمعاملة.
كما يتم وضع تسعير 0.5% من قيمة التحويل على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخري غير تابعة لنفس مقدم الخدمة على أن يكون الحد الأقصى لتسعير الخدمة هو 15 جنيها.
